محسوب: "الضبط القضائي" توريط للجيش في مواجهة الشعب

أكد الدكتور محمد محسوب عميد كلية الحقوق بجامعة المنوفية، وعضو الهيئة العليا لحزب الوسط، وعضو الجمعية التأسيسية للدستور، أن قرار وزير العدل بمنح الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية حق الضبطية القضائية للمدنيين، بالإضافة لكونه غير قانوني فهو توريط مباشر للجيش في مواجهات مع الشارع، مشيراً إلى أن ذلك القرار لن يخدم الوطن في لحظة مرتبكة ‎.
وقال "محسوب"، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن المادة 23" إجراءات جنائية" تنص علي أن وزير العدل له منح بعض الموظفين الضبطية في حدود اختصاصهم، ولا يجوز توسيع اختصاصهم، مؤكداً أن ما فعله وزير العدل هو توسيع غير جائز لاختصاصات الشرطة العسكرية.
وأضاف محسوب: الضبطية القضائية التي تمنح للشرطة العسكرية لا تشمل المدنيين، ولا أدري كيف يمكن لوزير العدل أن يخالف ذلك، وأخشي أن مد الضبطية القضائية للشرطة والتحريات العسكرية على المدنيين تكون تحضيرا لسيناريوهات سيئة يترتب عليها صدام مع الشارع ‬.