الصناعات الحرفية: مذكرة لرئيس الوزراء لاتخاذ الإجراءات لضم الورش للاقتصاد الرسمى

أكد مسعد عمران رئيس غرفة الصناعات الحرفية باتحاد الصناعات المصرية أن هناك استجابة من رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل لمطالب الغرفة حول تقنيين اوضاع الورش العاملة في قطاع الصناعات الحرفية، لافتا الى أن الفترة القادمة من المنتظر اصدار تشريعات وقوانين لتقنين اوضاع تلك الورش العاملة بالقطاع غير الرسمى، وتحفيزها على الانضمام للاقتصاد الرسمى.
وأضاف عمران، في بيان صحفى اليوم أن الغرفة قدمت مذكرة لرئيس الوزراء تتضمن الاجراءات المطلوبة لتنمية والنهوض بقطاع الصناعات الحرفية الفترة القادمة من خلال التعاون بين غرفة الصناعات الحرفية، والمجلس التصديرى للصناعات اليدوية، مشيرا إلى أن المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء خلال اجتماعه بهم الاسبوع الماضي وعد بدراسة تلك الطلبات وسيتم اتخاذ الاليات المناسبة لتطوير القطاع.
ولفت رئيس الغرفة الى أن الفترة القادمة سيتم عقد اجتماعا بين الوزراء المعنيين واعضاء غرفة الصناعات الحرفية باتحاد الصناعات لمناقشة الاجراءات الأزمة لتقنين اوضاع الصناعات الحرفية في مصر.
وأكد عمران أن الفترة القادمة ستعمل الغرفة على حصر اعداد الورش العاملة بالقطاع بالاقتصاد الرسمى او غير الرسمى، اضافة الى التيسير وتحفيز القطاع غير المنظم للانضمام الى الاقتصاد الرسمى، موضحا أنه جار دراسة انشاء معارض بأرض المعارض، ودعوة
إحدى الدول الاجنبية التى تولى اهتماما بالصناعات اليدوية كضيف شرف لتلك المعارض للترويج وتسويق منتحات ورش الصناعات الحرفية اضافة الى تجديد التصميمات الخاصة بها، فضلا عن عمل نظام محاسبة ضريبية وتأمين اجتماعى خاص بتلك الصناعات لتحفيزها على العمل بالاقتصاد الرسمى.
وأضاف عمران أن المستهدف من تلك الاجراءات زيادة صادرات القطاع، والتى سجلت نحو 400 مليون دولار خلال عام 2015، معتبرا انه رقم متدنى ولا يرقى لاهمية تلك الصناعة، خاصة فيما يتعلق بصناعات الاسر المنتجة، والتى يجب تغير مفهومها التقليدى الى مفهوم اوسع باعتبارها العمود الفقرى للصناعات اليدوية والحرفية، خاصة وانها صناعة من الصناعات المغذية لتلك الصناعات.