بأمر«السيسي»..إمكانية السداد شرط توقيع القروض..«إقتصادية البرلمان» ترحب..ونوابها يطالبون الحكومة ببدائل

رئيس اقتصادية البرلمان يكشف بدائل القروض أمام الحكومة
وكيل «اقتصادية البرلمان» يطالب باقتصار القروض على الضرورة القصوى
عمارة: عدم التوقيع على قروض جديدة حماية للأجيال القادمة

رحب نواب اللجنة الاقتصادية بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاص بالامتناع عن توقيع أي قروض دون التأكد من القدرة على السداد حتى وإن كانت نسبة الدين الخارجي لمصر إلى الناتج المحلي لا تزال منخفضة وفي حدود آمنة، وذلك خلال اجتماع السيسي مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي بالأمس.

النواب وصفوا القرار بالصائب مطالبين الحكومة بالبحث عن بدائل وعدم الحصول على قرض إلا للضرورة القصوى.

ومن جانبه قال الدكتور على المصيلحى، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن تأكيد الرئيس السيسى على عدم التوقيع على أى قرض جديد دون التأكد من القدرة على السداد أمر هام جدا.

وأكد المصيلحى في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه من الضرورى دراسة جدوى القروض المتاحة وإمكانية السداد، ضمانا لأى تصرف مالى صحى، خاصة وأنه من الممكن أن يتم التصرف في هذه القروض، ثم نجد أن تكلفة القروض أضاعت قيمة الفائدة.

وشدد رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان على ضرورة أن تقوم الجهات التي تحصل على قروض بالتأكد من مدى جدوى وكيفية سداد هذه القروض، حتى لا يؤدى الأمر إلى حدوث خطر في أى تحرك اقتصادى.

وأشار إلى أن هناك عددا من البدائل المتاحة للقروض من الممكن توفيرها والتى تتمثل في ضرورة إدارة الأصول الحالية المملوكة للدولة وتسوية النزاعات على أراضى الدولة وتسوية النزاعات مع المستثمرين.

كما وصف النائب محمد على عبد الحميد وكيل اللجنة الاقتصادية القرار بالسديد في ظل تقدير الحكومة أن تمثل فوائد الدين 30% من مصروفات الموازنة العامة للدولة في 2016-2017.

وأضاف النائب في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه لابد من اقتصار القروض على حالات الضرورة القصوى، مشيرا إلى أننا نقترض للقيام بمشروعات زراعية في حين أن جذب الاستثمارات في هذه المشروعات هو أمر طبيعي.

وطالب عبد الحميد بوقف الاقتراض لحين الانتهاء من سداد الديون الحالية، مطالبا الحكومة بوضع بدائل للقروض وخطة لتنمية الموارد الداخلية.

بينما قال الدكتور هشام عمارة، عضو لجنة الشئوون الاقتصادية بالبرلمان قرار السيسي هو بمثابة حماية لحق الأجيال القادمة، حيث إنه من الممكن أن نحصل على قروض ويتحمل عبئها الأجيال القادمة.

وأكد عمارة -في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"- أن تصريحات الدكتورة سحر نصر وزيرالتعاون الدولى الأخيرة تؤكد أن القروض كلها بها أمان وأن هناك فترة سماح كبيرة بها ونسبة الفائدة منخفضة، ويمكن استخدامها في مشروعات تنموية ويكون عائدها كبيرا.

وأشارت عضو لجنة الشئوون الاقتصادية بالبرلمان إلى ضرورة أن يكون هناك آلية لاسترداد القروض وأن يكون لدى الدولة القدرة على استردادها.