وزيرة التعاون الدولي: 2 مليار ين ياباني مع «الجايكا».. وتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار لدعم القطاع الخاص

• سحر نصر:
• منحة يابانية بقيمة 18 مليون دولار لتوريد أجهزة بحثية للجامعة "المصرية - اليابانية"
• استثمارات البنك الأوروبي في مصر بلغت 1.7 مليار يورو

وقَّعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، مع السفير تاكهيرو كاجاوا، سفير دولة اليابان لدى القاهرة، الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مقدمة من الحكومة اليابانية، لمشروع توريد معدات وأجهزة بحثية وتعليمية للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا E-JUST بقيمة 2 مليار ين ياباني أي حوالى 18 مليون دولار أمريكي.

كما وقعت الوزيرة على الاتفاق التنفيذي للمنحة مع تيريوكى ايتو، ممثل الهيئة اليابانية للتعاون الدولي الجايكا.

من جهتها صرحت "نصر" عقب التوقيع بأن هذه المنحة نتيجة مفاوضات ومتابعة من الوزارة لنتائج الزيارة الناجحة لرئيس الجمهورية إلى طوكيو فى نهاية فبراير 2016م، وهى فى اطار مبادرة الشراكة المصرية اليابانية في مجال التعليم والتى اعلن عنها خلال الزيارة، موضحة أن هذه المنحة مقدمة من الحكومة اليابانية لتوريد أجهزة ومعدات بحثية وتعليمية لازمة لتوفير بيئة متطورة، تقوم على إجراء التجارب والبحوث العلمية، لبدء مرحلة دراسية للحصول على درجة بكالوريوس الهندسة بعد أن كانت الجامعة متخصصة فقط في مرحلة الدراسات العليا، حيث ان الجامعة بدأت حاليا فى التخطيط لوضع برامج التعليم الجامعى بحلول سبتمبر 2017م.

وأعربت الدكتورة الوزيرة، عن شكرها العميق للحكومة اليابانية على تقديمها الدعم اللازم لتنفيذ مشروعات تنموية من شأنها النهوض بالعملية التعليمية في مصر، موضحا أن مصر حريصة على الاستفادة من الخبرة اليابانية فى مجال التعليم، كما يجرى التعاون مع اليابان فى مشروعات الطاقة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة، فى ظل التوجه إلى الاستثمار فى الثروة البشرية وتوفير فرص عمل للشباب، مشيرة إلى أن مصر تركز على البعد الاقليمى فى التعاون مع الدول المجاورة العربية والافريقية فى مجال التعليم.

أما السفير اليابانى لدى القاهرة، فأعرب عن سعادته بتوقيع هذه المنحة مع وزارة التعاون الدولى، لصالح النهوض بالعملية التعليمية فى مصر، والتى تأتى بعد شهور قليلة من الزيارة الناجحة للرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى طوكيو، مشيرا إلى أن هذا المشروع يهدف لتعزيز القدرة التعليمية للجامعة المصرية اليابانية من خلال توفير المعدات اللازمة لذلك، موضحا أن الحكومة اليابانية تبذل جهودا من أجل تقدم الجامعة، لأنها ترى أنه مشروع مهم جدا لتعزيز العلاقات بين مصر واليابان، مشيرا إلى أنهم يعتزمون انشاء أكثر من 100 مدرسة على النموذج اليابانى فى مصر.

وأكد الدكتور أحمد الجوهرى، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا أن هذه المنحة مهمة لتطوير التعليم فى الجامعة، موضحا أن الجامعة بها أول دارسين للماجستير والدكتوراه فى افريقيا، معربا عن شكره وتقديره لدور وزارة التعاون الدولى فى انجاز هذه المنحة بالتنسيق مع الجانب اليابانى.

وعبر "تيريوكى ايتو" ممثل الهيئة اليابانية للتعاون الدولي (الجايكا)، عن سعادته بالتعاون مع وزارة التعاون الدولى والحكومة اليابانية فى انجاز هذه المنحة، مشيرا إلى أن "الجايكا" حريصة على دعم تطوير التعليم فى مصر.

يشار الى ان الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا أول جامعة يابانية على أرض خارج اليابان، وتتخذ الجامعة من مدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية، مقرًا مؤقتًا لها حتى يتم الانتهاء من بناء المقر الدائم، بالتزامن مع توريد الأجهزة البحثية والتعليمية.

وتهدف الجامعة إلى بناء قدرات الموارد البشرية وتنميتها في مجال العلوم والتكنولوجيا في مصر والدول الإفريقية، حيث تقبل الجامعة الطلاب من حاملي الجنسية المصرية واليابانية وجنسيات الدول الإفريقية.

وعلي جانب اخر ناقشت وزيرة التعاون الدولى مع بعثة البنك الأوروبى محفظة التعاون الجارية مع البنك ودور البنك في دعم القطاع الخاص بمصر، وتم الاتفاق على وضع عدد من الأولويات فى استراتيجية التعاون تتضمن دعم القطاع الخاص من خلال تقوية سلاسل القيمة وتحسين فرص الحصول على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصغر، وتحسين جودة واستدامة المرافق العامة من خلال مشاركة القطاع الخاص، ودعم الطاقة وكفاءة الموارد، وتقوية الحوكمة.

جاء ذلك خلال استقبال الوزيرة وفدا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برئاسة فيليب تير وورت، مدير البنك بالقاهرة، والذى يقوم بمناقشة استراتيجية التعاون المقبلة مع مصر، بعد اعتمادها من قبل البنك كدولة عمليات فى 30 أكتوبر الماضي.

وأشادت نصر بإطار الشراكة الذى يجمع بين مصر والبنك والذى أثمر عن استثمار البنك فى عدد من المشروعات التى وصلت إلى نحو 1.7 مليار يورو حتى الآن فى العديد من القطاعات الحيوية.

بحث الجانبان الجدول الزمنى لصدور الاستراتيجية، حيث أكدت الدكتورة الوزيرة، على ضرورة أن تلبى الاستراتيجية أولويات الشعب المصرى وتتوافق مع برنامج الحكومة المصرية والذى تم اعداده بالتشاور مع المجتمع المدنى والقطاع الخاص وجميع فئات المجتمع، وفى هذا الاطار، اشارت بعثة البنك، إلى أنهم يعتزمون إطلاق هذه الاستراتيجية مع مطلع العام المقبل.

وتطرقت" نصر" مع بعثة البنك إلى المشروعات التى يرغب البنك فى تمويلها خلال المرحلة المقبلة في مصر، والتى من المتوقع أن تكون ثاني أكبر دولة عمليات للبنك فى المنطقة بحلول عام 2017.