"الدفاع عن الطفل" يوضح سبب وصول الأطفال لساحات المحاكم وطرق حمايتهم

قال أحمد مصيلحي، رئيس شبكة الدفاع عن الطفل بنقابة المحامين، إن القانون المصري الخاص بحقوق الطفل وُضع على أعلى مستوى لحماية الطفل، وأشادت به العديد من الدول الاجنبية والمنظمات، إلا أن عدم تفعيله ووجود خلل في منظومة حماية الطفل على رأسها المجلس القومي للأمومة، هو ما يجعلنا نشاهد أطفالا مرفوعة ضدهم قضايا ويصلون إلى ساحات القضاء رغم أعمارهم التي لا تتخطى 3 سنوات.

وأضاف "مصيلحي" في تصريح لـ"صدى البلد" أن غياب دور مجالس حماية الطفل بالمحافظات وعدم تفعيلها السبب وراء تواجد اطفال داخل ساحات المحاكم ودخولهم بأقسام الشرطة رغم أنه من المفترض لو قام طفل بفعل جريمة يجب أن لايدخل منذ البداية القسم ويمر بمراحل عرضه على النيابة حتى وصوله إلى المحاكم.

وأوضح أن اللجنة العامة لحماية الطفل من المفترض ان تتدخل لعدم وصول الأطفال إلى قسم الشرطة بعد ارتكابه جريمة، وهو مالم يحدث لعدم تواجد اللجان بالمحافظات والتي يرأسها المحافظ.

وتابع أنه في حال قيام أي طفل بجريمة على من يريد أن يحميه من مروره بمراحل دخول القسم والعرض على النيابة وحتى وصوله إلى المحكمة عليه الاتصال بلجنة حماية الطفل بالمجلس القومي للأمومة على رقم 16000 وهو ما يستوجب بعدها أن يتدخل المجلس فور وصوله الاتصال.

وذكر أن القانون قسّم جرائم الأطفال حسب أعمارهم ونص اجمالا على أن الاطفال الاقل من 18 عاما لديهم حماية خاصة طبقا للقانون والدستور، فالاطفال الاقل من 7 أعوام ليس عليهم أي جرائم جنائية أيا كان ما قام به الطفل لعدم تمييزه.

وأشار إلى أن الطفل بعد 7 سنوات تنظر محكمة الطفل فقط في أمره وفقا للقانون، كما أنه يلحق بهم الاطفال الاقل من 12 عاما الا أنه يتم ايداعهم دار رعاية خوفا عليهم من بطش المجتمع، والاطفال الاقل من 18 عاما يحصلون على حبس مخفض في المعاملة الجنائية.