صندوق النقد يعلن الاتفاق مع مصر على قرض الـ 12 مليار دولار

قال صندوق النقد الدولي اليوم الخميس إن بعثته في القاهرة توصلت لاتفاق مع الحكومة المصرية لإقراضها 12 مليار دولار على 3 سنوات داعيا شركاء مصر إلى مساعدتها في هذا الوقت الحرج.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت في أواخر يوليو عن حاجتها لتمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على ثلاث سنوات بما في ذلك 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وأضاف الصندوق أن الاتفاق مع مصر سيخضع لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق خلال الأسابيع المقبلة.

وقال الصندوق في البيان الصحفي إن البرنامج التمويلي يهدف إلى تحسين أسواق العملة وتقليص عجز الموازنة وخفض الدين الحكومي مشيرا إلى أنه من المتوقع انخفاض عجز الموازنة المصرية من 98 بالمئة من الناتج المحلي في 2015-2016 إلى 88 بالمئة في 2018-2019.

وأضاف الصندوق أن البنك المركزي المصري سيهدف إلى تعزيز احتياطي النقد الأجنبي وخفض التضخم إلى معدل في خانة الآحاد والتحول إلى نظام سعر صرف مرن سيعزز القدرة التنافسية لمصر وصادراتها وسيجذب استثمارات أجنبية مباشرة.

وتكافح مصر شديدة الاعتماد على الواردات لإنعاش اقتصادها منذ انتفاضة 2011 التي أعقبتها قلاقل أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة بجانب انخفاض إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.

وفرض ذلك ضغوطا على الاحتياطيات الأجنبية المصرية التي نزلت من 36 مليار دولار في 2011 إلى نحو 15.5 مليار دولار في يوليو .

واستقر التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية دون تغيير عند 14 بالمئة في يوليو تموز بينما تراجع التضخم الأساسي بشكل طفيف لكنه ظل عند أعلى مستوى في سبع سنوات عند 12.31 بالمئة مع استمرار تأثير خفض قيمة العملة هذا العام.

وقال الصندوق في بيانه الصحفي اليوم "الحماية الاجتماعية حجر زاوية في برنامج الإصلاح الحكومي واكد انه وبمساعدة من الأصدقاء سيستعيد الاقتصاد المصري كامل قدرته. سيساعد ذلك في تحقيق نمو مصحوب بفرص العمل الوفيرة تعود ثماره على الجميع ويرفع مستوى معيشة الشعب المصري."

وأضاف الصندوق "سيكون من المفيد جدا أن يمد شركاء مصر يد العون في هذا التوقيت الحرج."