الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث تتبنى قضية الطفل « آدم»

أعلنت الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHR عن تبنيها لقضية الطفل ( آدم ) , ضحية واقعة الإتجار بالبشر بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة ، والتي فجرها برنامج ( إنتباه ) المذاع على قناة المحور الفضائية للإعلامية مني عـراقي.

وعرض البرنامج القضية بحلقة أمس الخميس، والتي إنفردت بتصوير إعترافات تفصيلية للمتهمين بتزوير إخطار ميلاد باسم الطفل وهو ما ساعـدهما علي استخراج شهادة ميلاد للطفل بوصفه ابنا شرعيا لهما , بالتدليس والمخالفة لنصوص مواد الفصل الثاني من قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 خاصة المواد أرقام 20 و 21 بشأن تنظيم إجراءات الإبلاغ عن الأطفال مجهولي النسب والمعثور عليهم.

وأكد رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان محمود البدوي المحامي علي ان الجمعية قررت تبني القضية عقب طرحها بحلقة البرنامج المنوه عنها أمس ، خاصة لخطورة ما ورد من إعترافات علي لسان المتهمان ( ط ع أ م ) وزوجته ( إ م م ) واللذان إعترفا في فيديو مسجل لهما أنهما تلقيا سعرا لشراء الطفل تراوح بين 50 الى 100 ألف جنيه ، وذلك بعد أن قام المتهم الأول الزوج ( مسجل خطر ) بمساعدة زوجته المتهم الثانية بعرضه على الأسرة صاحبة البلاغ محل التحقيقات مقابل مبلغ 50 ألف جنيه مع وعــدهما بإعادة إستخراج شهادة ميلاد جديدة تثبت على خلاف الواقع نسب الطفل لهذة الأسرة بالمخالفة للقانون سالف البيان وهو ما رفضته الأسرة وتقدمت على أثره بالبلاغ محل التحقيقات التى تجريها نيابة الهرم الجزئية , والتي تجري التحقيقات بالواقعة بوصفها تمثل جريمة إتجار بالبشر وتقع بحق طفل دون سن ال 18 والمجرمة بمقتضي نصوص القانون 64 لسنة 2010 قانون مكافحة الإتجار بالبشر المصري والمشار اليها بالمواد 2 و 3 و 4 من القانون , والذي يرتب عقوبة لمرتكب تلك الجريمة وهي السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه والمشار اليها بالفقرة 6 من المادة رقم 6 من القانون 64 لسنة 2010 بشأن جرائم الإتجار بالبشر وبخاصة إذ كان المجني عليه طفل أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة وهي ما تعتبر ظروفا مشددة لتلك الجريمة تستوجب تشديد العقاب لمرتكبها.

وأكد المحامي محمود البدوى خبير حقوق وتشريعات الطفل والحاضر بتحقيقات النيابة ممثلًا عن الجمعية بأنه طالب بإستخراج إفادة من مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية عن بيانات المبلغ بواقعة ميلاد الطفل وإستخراج شهادة الميلاد التي تثبت نسب الطفل للمتهمين بالمخالفة للواقع , وعن طريق إخطار مزور حصل عليه المتهمان بالتدليس.

كما طالب البدوي إيضًا عرض الطفل على مصلحة الطب الشرعي للوقوف علي سن الطفل الحقيقي وإخضاعة لكافة الفحوصات والتحليلات الطبية التي ستساعـد على عأودتة مرة أخري الي ذوية فضلًا عن إثبات ما بالطفل من آثار الإعتداء الجسدي من جراء سوء معاملة المتهمين له وضربه.

وأضاف مسئول متابعة ملف الدعـوي بالجمعية إلي أن هذة القضية تدق ناقوس الخطر بقوة تجاة حوادث إختطاف الأطفال والتى باتت بين عشية وضحاها خطرا يهدد أطفال مصر بشكل مباشر ويهدد امن الأسرة النفسى ويهز ثقتهم فى دولة العدالة والقانون , فضلًا عن أن التفاعل الإعلامي والمجتمعي مع مثل تلك الجرائم التى تهدد أمن وسلامة الطفل أصبح ضمانة هامة وقوية ضد العديد من الجناة والمساعـدة في كشف جرائمهم ووقوعهم تحت يد وطائلة القانون لتحقيق الردع العام والردع الخاص لكل مجرم منتهك لبراءة الأطفال.