EN 
-بروتوكول دار الكتب ومعهد المخطوطات غير مفهوم
-الوزارة تضع كنوز مصر في أيادي أشخاص لا نعلم ماذا يحملون
تخوفات وجدل كبير، انتشر بين عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، عقب الإعلان عن توقيع وزارة الثقافة متمثلة في دار الكتب والوثائق مذكرة تفاهم مع معهد المخطوطات العربية بالقاهرة برئاسة الدكتور فيصل الحفيان في مجال التبادل الثقافي، والذي يتم اليوم الثلاثاء.
وأثارت البنود التي أعلنت وزارة الثقافة، وتأتي في مذكرة التفاهم، جدلًا كبير، والتي من بينها، تعاون الطرفين في مجال إدارة تبادل المطبوعات والفهارس، والمستنسخات الميكروفيلمية والرقمية من المخطوطات، بالإضافة إلى نشر النصوص التراثية ورقمنة المخطوطات، وحقوق الملكية الفكرية وحقوق إعادة الإنتاج للمواد التراثية المستخدمة، كما يشمل التعاون استقبال دار الكتب للطلبة المنتسبين لمعهد المخطوطات في برامجه الأكاديمية والتدريبية التي يقيمها في مجالات: فهرسة المخطوطات والرقمنة، الترميم وتحقيق النصوص، على أن يقوم معهد المخطوطات بتوفير منح دراسية للباحثين لدى دار الكتب، ويبدأ سريان هذه المذكرة بمجرد توقيعها وتظل سارية لمدة عام قابل للتجديد.
وعليه وجهت صفحة أنقذوا الثقافة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، نداء إلى الجهات الأمنية المختصة والرقابية، لإنقاذ دار الكتب والوثائق القومية من محاولات العبث بها.
وطرحت الصفحة تساؤلات لوزير الثقافة حلمي النمنم، قائلين:" لماذا تقدمت على شراكه مع مؤسسة لا توجد مقارنة بينها وبين دار الكتب والوثائق القومية؟!، هل وجدت هذه الشراكة بها تكافؤ بين ما ستقدمه كل جهة من جهتي الشراكة للأخرى؟.
وقال الصفحة، أنه في حالة عقد مقارنة بسيطة بين ما تمتلكه دار الكتب والوثائق القومية من كنوز تخص تاريخ الشعب المصري وذاكرته، وبين ما لدى معهد المخطوطات العربية سنجد أن الشراكة بين طرفين لا مقارنه بينهم على الإطلاق! إذًا ما السبب الخفي لتلك الشراكة؟ وما الذي سيعود بالنفع على وزارتك من تلك الشراكة! ؟.
وتابعت الصفحة أليس من الأولى أن تلك الشراكة تكون مع "بنك المعرفة"، وهو المشروع القومي الذي أطلقه الرئيس السيسي!.
وأشارت الصفحة إلى أن الوزارة تضع كنوز مصر وتراثها وذاكرتها ووثائقها في أيادي أشخاص لا نعلم ماذا يحملون وراءهم!، لافته إلى أن تلك الشراكة ملزمة فقط لدار الكتب والوثائق القومية.. وبها يحق لمعهد المخطوطات العربية الاستفادة من مقتنيات وكنوز الدار بلا أي رقابه أو عائد على الدولة المصرية متمثلة في وزارة الثقافة بل على العكس فمن الجائز أن تشكل خطرًا داهم على الدولة المصرية ومؤسساتها.
وتابعت الصفحة،:" سيادة الوزير، نعتقد أنك تعلم بحكم أنك كنت ترأس تلك المؤسسة، مدى خطورة أن تكون الوثائق والمخطوطات وكل محتوى الدار متاحًا أمام الجميع، ومن جميع الجنسيات!، وكم المخاطر التي يمكن أن تلاحقنا بعد تلك الشراكة المشبوهة خاصة بعد أن رأينا بأنفسنا شركاء هذه المؤسسة! وهم من دول بينها وبين مصر توترات في تلك الفترة الحساسة من عمر الوطن!، وهم دولة قطر وتركيا".
وتسألت الصفحة لماذا تفتح مؤسسات الدولة وقاعاتها لمؤسسة تتقاضي أموال من الدارسين بها "مصريين وأجانب" وتسمح للدارسين والرواد من تصوير المحتوى بأموال "للمصريين والأجانب" لماذا يا معالي وزير ثقافة مصر؟.
ونشرت الصفحة بعض البرنتات للموقع الخاص بمعهد المخطوطات على "الويب سيت" والتي تضم بعض أسماء مؤسسات قطرية وتركية، وهم ضمن المشاركين فيه والمؤسسين له.
ومن ناحية أخرى تسأل الشاعر أحمد سراج عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك" عن سبب البروتوكول، لافتًا إلى أنه حين عرض الدكتور سيد علي، أثناء رئاسته للمركز القومي للمسرح مستنسخات، عزله النمنم بسبب هذا "فيما قيل".
وتسأل أحمد سراج، الآن هذه المخطوطات بقيمتها كيف تخرج؟ وما معهد المخطوطات هذا؟ وأين رأي الخبراء؟ وما ماهية المخطوطات المزمع إخراجها؟ وهل سبقتنا دولة في العالم في التعامل معه؟، ببساطة أشعر أن هناك خطرًا ما.
