EN 
أكد المهندس هشام عيسى، رئيس الادارة المركزية للتعاون الدولى بوزارة البيئة، أن ورشة عمل "مشاركة نظم المعلومات البيئية مع دول الجوار الأوروبى" التي تنظمها الوزارة تعد بداية للانشطة الفاعلة للمرحلة الثانية لمشروع نظام المعلومات البيئية المشترك لدول الجوار الأوروبى فى حماية البيئة بمنطقة (جنوب وشرق المتوسط) حيث تسعى الورشة إلى الخروج بتوصيات فعالة من شأنها ضمان تنفيذ إستراتيجية إقليمية موحدة بين دول المتوسط فى مجال تحليل وتقييم البيانات وتوحيد المؤشرات البيئية.
جاء ذلك خلال الكلمة، التى ألقاها اليوم نيابة عن المهندس أحمد أبو السعود الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة خلال ورشة عمل "مشاركة نظم المعلومات البيئية مع دول الجوار الأوروبى" التى نظمتها الإدارة المركزية للتعاون الدولى ووحدة المؤشرات بوزارة البيئة وذلك بحضور قيادات من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ومنظمة البيئة والتنمية للإقليم العربى وشرق أوروبا "سيدارى" ووزارة التخطيط والإدارات المعنية بجهاز شئون البيئة.
وأوضح أن مشروع نظام المعلومات البيئية المشترك لدول الجوار الأوروبى إلى حماية البيئة بمنطقة (جنوب وشرق المتوسط) وذلك من خلال بناء قدرات الأجهزة الوطنية بتلك الدول فى مجالات الرصد وجمع وإدارة وتقييم البيانات والمؤشرات البيئية الدقيقة والوقتية كإحد الأدوات الهامة والأساسية لإعداد وتنفيذ السياسات البيئية.
وأكد "عيسى" على أن المشروع يساهم فى توفير وتحسين نوعية المعلومات اللازمة لصياغة السياسات البيئية بما يتماشى مع التشريعات والقوانين الوطنية وتقليل الأعباء الإدارية ويسعى إلى تحقيق أهدافه من خلال عدة أنشطة منها دعم برامج الرصد لتتوافق مع الأهداف والالتزامات الوطنية والدولية وبناء القدرات وجمع وإدارة وتقييم البيانات لإصدار التقارير البيئية بما يتوافق مع المنهجيات الدولية، بالإضافة إلى التطوير التدريجى لعناصر نظم المعلومات البيئية الوطنية والإقليمية ومتابعة التقدم المحقق فى ظل مبادرة آفاق 2020 التى تعد أحد المبادرات الهامة تحت مظلة إتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث "برشلونة" وتعتبر مصر إحدى الدول الموقعة عليها.
جدير بالذكر أن مشروع نظام المعلومات البيئية المشترك لدول الجوار الأوروبى ممول من الاتحاد الأوروبى بمشاركة وزارة البيئة والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ويتم تنفيذه فى 15 دولة من جنوب وشرق المتوسط.
جاء ذلك خلال الكلمة، التى ألقاها اليوم نيابة عن المهندس أحمد أبو السعود الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة خلال ورشة عمل "مشاركة نظم المعلومات البيئية مع دول الجوار الأوروبى" التى نظمتها الإدارة المركزية للتعاون الدولى ووحدة المؤشرات بوزارة البيئة وذلك بحضور قيادات من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ومنظمة البيئة والتنمية للإقليم العربى وشرق أوروبا "سيدارى" ووزارة التخطيط والإدارات المعنية بجهاز شئون البيئة.
وأوضح أن مشروع نظام المعلومات البيئية المشترك لدول الجوار الأوروبى إلى حماية البيئة بمنطقة (جنوب وشرق المتوسط) وذلك من خلال بناء قدرات الأجهزة الوطنية بتلك الدول فى مجالات الرصد وجمع وإدارة وتقييم البيانات والمؤشرات البيئية الدقيقة والوقتية كإحد الأدوات الهامة والأساسية لإعداد وتنفيذ السياسات البيئية.
وأكد "عيسى" على أن المشروع يساهم فى توفير وتحسين نوعية المعلومات اللازمة لصياغة السياسات البيئية بما يتماشى مع التشريعات والقوانين الوطنية وتقليل الأعباء الإدارية ويسعى إلى تحقيق أهدافه من خلال عدة أنشطة منها دعم برامج الرصد لتتوافق مع الأهداف والالتزامات الوطنية والدولية وبناء القدرات وجمع وإدارة وتقييم البيانات لإصدار التقارير البيئية بما يتوافق مع المنهجيات الدولية، بالإضافة إلى التطوير التدريجى لعناصر نظم المعلومات البيئية الوطنية والإقليمية ومتابعة التقدم المحقق فى ظل مبادرة آفاق 2020 التى تعد أحد المبادرات الهامة تحت مظلة إتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث "برشلونة" وتعتبر مصر إحدى الدول الموقعة عليها.
جدير بالذكر أن مشروع نظام المعلومات البيئية المشترك لدول الجوار الأوروبى ممول من الاتحاد الأوروبى بمشاركة وزارة البيئة والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ويتم تنفيذه فى 15 دولة من جنوب وشرق المتوسط.
