المستوردون يحذرون من نقص السلع الغذائية بعد ارتفاع الدولار.. سلطان :ما يحدث "خراب بيوت "..وشيحة يصفه بالكارثة

شيحة : ارتفاع أسعار الدولار يهدد بكارثة بالسوق المحلية
زكى : انخفاض الاستيراد بنسبة 50%
سلطان : الدولار سيؤدى إلى ارتفاع الفاتورة الاستيرادية وما يحدث "خراب بيوت "
كتبت - ولاء عبد الكريم - محمد حسنى
اكد عدد من المستوردين ان الظروف الاقتصادية وانخفاض الاحتياطى النقدى ، ومصاحبة ذلك لارتفاع اسعار الدولار خلال الفترة الحالية سيؤدى الى كارثة فى حال عدم تدخل البنك المركزى للحد من الازمة ، حيث ان البنوك تحجم عن تمويل استيراد السلع فيما عدا الغذائية منها ، نظرا لعجزها عن توفير العملة الصعبة .

وبعد ارتفاع اسعار الدولار متوقع ان تمتنع عن فتح اعتمادات مستندية لاستيراد السلع الغذائية خلال الفترة القادمة ، مما يهدد بنقص فى الكميات الواردة بنسبة 40% مضافة الى نسبة الانخفاض التى حدثت للعملية الاستيرادية منذ اندلاع ثورة 25 يناير البالغة 50% .

واكد احمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية ان هناك تخوفاً من المستوردين من زيادة الكميات الواردة فيحدث لها تراكم ويتم تخزينها بعد الركود الذى حدث بنسبة 70% نتيجة عدم الاستقرار الامنى ، والسياسى ، ولم يقتصر الامر عند هذا الحد بل ادى صعوبة فتح الاعتمادات المستندية الى صعوبة الاستيراد ، حتى المقررات التموينية من الزيت والسكر ، والبعض حذر من نقص سلع القمح ، والسكر ، والزيت .

و حذر شيحة من استمرار ارتفاع اسعار الدولار ، الذى سيؤدى الى نقص كبير فى كميات المخزون والمتداول من سلع السكر ، والقمح ، والزيت ، نتيجة انخفاض عمليات الاستيراد لتلك السلع ، نظرا لعدم وجود سيولة مالية من العملة الصعبة ، بالاضافة الى ان السوق المحلية مهدد باختفاء فى العديد من السلع الغذائية العامة ، مثل الفول الذى يعتمد على استيراد 60% من احتياجات السوق المحلية منه على الاستيراد خلال الفترة القادمة ، فى ظل توقف عمليات الاستيراد من الخارج او بمعنى ادق انخفاضاها بنسبة 50%.

واضاف شيحة انه لابد من اتخاذ الاجراءات اللازمة لتمويل فتح الاعتمادات المستندية لكافة القطاعات من قبل البنوك ، وعدم منع استيراد اى سلعة من خلال فرض رسوم اغراق ، خاصة ان ذلك الامر من شأنه تشجيع الاحتكار.

وطالب شيحة بضرورة تسهيل الاجراءات الاستيرادية ، بالاضافة الى تسهيل اجراءات الافراج الجمركى عن البضائع الواردة والحد من بيروقراطية ، وروتين الجمارك ، علاوة على توفير الكوادر البشرية والالكترونية لتسهيل عملية لافراج ، ولابد من تقليل مدة الافراج ، خاصة وان هناك بضائع تظل شهرين فى الجمارك ، وذلك بسبب تعدد الاجهزة الرقابية وتضارب تقاريرها فى بعض الاحيان.

ومن جانبة لفت مصطفى زكى رئيس شعبة المستوردين بغرفة الجيزة التجارية ان قرار الغاء فتح الاعتمادات المستندية من اهم المعوقات التى يعانى منها المستوردون ، حيث الغت الحكومة تمويل فتح الاعتمادات الاستيرادية من البنوك على السلع غير الراسمالية مما ادى الى اعتماد المستورد على امواله الخاصة للاستيراد من الخارج .

الامر الذى اثر سلبا على حجم الاستيراد ، حيث ضعف الاقبال على الاستيراد بنسبة 50% ، فالمستورد كان يفتح الاعتماد المستندى لفترة معينة ولتكن 120 يوما ،اى ان المستورد لا يسدد قيمة البضائع المستوردة الا بعد انقضاء هذه المدة ، وبالتالى يصبح لدى المستورد فرصة لتدوير راسمالة ،ومن هنا اثر هذا القرار الشركات المستوردة ،خاصة الصغيرة منها.

واضاف زكى ان نسبة كبيرة من المستوردين الصغار خرجت من السوق بما يتراوح ما بين 30 الى 40% من اجمالى عدد المستوردين فى مصر ، واصبحت شركاتهم متجمدة خلال ال6 اشهر الاخيرة لعجزهم عن مجابهة عمليات الاحتكار التى تتم من كبار المستوردين ، لافتا الى ان اكثر القطاعات الاستيرادية اضرار وانخفضت عمليات الاستيراد بها السلع الغذائية.

وتابع ذكى ان ذلك اثر بالسلب على المعروض من السلع بالسوق المحلى ،مما يؤثر على اسعار تلك السلع بالارتفاع مقارنة بالاسواق العالمية ، بالاضافة الى حصر بعض السلع المستوردة على عدد محدود من الشركات، - فعلى سبيل المثال- نجد ان سلعة الزيت يقتصر استيرادها على 3 شركات فقط ، وهذا يؤدى الى وجود نوعا من الاحتكار ،خاصة ان تلك الشركات تقوم بفرض شروطها من حيث الاسعار ،والكميات التى يتم طرحها فى السوق ،وعند تعرضها للمسألة من قبل الاجهزة الرقابية المعنية نجدها تحجج بانها الوكيل الوحيد لهذة السلع او ان حصتها فى السوق محدودة مما ينفى وجود احتكار على عكس الواقع.

ومن جانبة اكد محمد سلطان عضو مجلس ادارة غرفة الغربية التجارية ومستورد ان ارتفاع اسعار الدولار من شانة زيادة قيمة الفاتورة الاستيرادية بالنسبة ذاتها التى سيرتفع بها الدولار ، لافتا الى ان ذلك ياتى فى الوقت الذى تمتنع فية البنوك من فتح الاعتمادات المستندية للاستيراد من الخارج ، نتيجة تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر اكثر من مرة على التوالى خلال الفترة الماضية
واضاف سلطان ان حالة الركود التى يعانيها السوق الداخلى فى كل القطاعات هى المنقذ الوحيد من زيادة اسعار السلع ، وتوافرها بالسوق المحلى ، حيث انه فى ظل عجز المستوردين عن الاستيراد ، بالاضافة الى عدم ثقة المورد الخارجى فى البنوك او المستورد المصرى ، ادى الى انخفاض حجم عمليات الاستيراد للسلع بنسبة 50 % واكثر.
واشار سلطان الى ان استمرار حالة الانفلات الامنى سوف ينتج عنة زيادة التضخم ، لافتا الى ان العملية ليست فى الاستيراد فقط ، بل ايضا لها تاثير سلبى على التصدير ، حيث ان المستورد الخارجى يعتبر مصر دولة غير امنة ، بالاضافة الى عدم قدرة الشركات المصرية على الوفاء بعقودها التصديرية ، الامر الذى يؤدى الى انخفاض القدرة التصديرية للسلع المصرية.
وقال سلطان إن عودة الاستقرار اولاً سوف يساهم في تحقيق الضغوط التضخمية للعملة ويؤدي إلي تحسين موارد الخزانة العامة من النقد الاجنبي من السياحة والصادرات وقناة السويس ووصف ما يحدث بأنه خراب بيوت مستعجل.