من غزة إلى جنوب لبنان.. مُخطط «المنطقة العازلة» يُعيد رسم خريطة الصراع ويُثير مخاوف الضم والتهجير القسري

في ظل تصاعد غير مسبوق للتوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، تتجه الأنظار إلى الجنوب اللبناني باعتباره ساحة مرشحة لمزيد من التصعيد الذي قد يعيد رسم ملامح الصراع في المنطقة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه المؤشرات على تحركات ميدانية تحمل أبعادًا تتجاوز المواجهات التقليدية، ما يثير تساؤلات حول طبيعة المرحلة المقبلة واحتمالات انزلاقها نحو سيناريوهات أكثر تعقيدًا.

وتحذّر تقديرات سياسية وقانونية من أن ما يجري قد لا يقتصر على اعتبارات أمنية كما تروج إسرائيل، بل قد يعكس توجهًا أوسع لفرض واقع جديد على الأرض، خاصة في المناطق الحدودية، بما يفتح الباب أمام تغييرات محتملة في الخريطة الجغرافية والتركيبة السكانية، وسط مخاوف من تكرار أنماط مشابهة ولكن هذه المرة على الساحة اللبنانية، بما يحمله ذلك من تداعيات إقليمية أوسع.

أستاذ قانون دولي: ما يحدث في لبنان نسخة مكررة من غزة.. والمنطقة العازلة بداية للضم

حذّر الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، من أن إسرائيل تسعى لتكرار سيناريو غزة في لبنان عبر إقامة منطقة عازلة داخل الأراضي اللبنانية. وأوضح أن وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، أعلن يوم 24 مارس 2026 أن القوات الإسرائيلية ستسيطر على منطقة أمنية تمتد حتى نهر الليطاني على بعد 30 كيلومترًا داخل لبنان.

وأكد الدكتور مهران في تصريحات لـ«صدى البلد» أن كاتس صرح بأن النازحين اللبنانيين لن يعودوا جنوب الليطاني حتى يتم ضمان أمن شمال إسرائيل، محذرًا من أن هذا السيناريو نفسه الذي نفذته إسرائيل في غزة، حيث أقامت منطقة عازلة ومنعت عودة السكان تمهيدًا للاستيطان. وأشار إلى أن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، طالب صراحة بضم جنوب لبنان حتى الليطاني قائلاً: «الحدود الإسرائيلية الجديدة يجب أن تكون الليطاني»، داعيًا المجتمع الدولي لرفض هذا المخطط الاستعماري الذي ينتهك القانون الدولي بشكل صارخ.

وقال الدكتور مهران إن القانون الدولي واضح في تحريم المناطق العازلة القسرية داخل أراضي دولة أخرى، موضحًا أن اتفاقية جنيف الرابعة تحظر في المادة 49 النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة. وأشار إلى أن منع 1.2 مليون لبناني نازح من العودة إلى ديارهم جنوب الليطاني يشكل تهجيرًا قسريًا محظورًا دوليًا، محذرًا من أن المادة 53 من نفس الاتفاقية تحظر تدمير أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة إلا إذا كانت الضرورات الحربية تقتضي ذلك. وأضاف أن إسرائيل فجرت خمسة جسور على نهر الليطاني ودمرت مئات المنازل في القرى الحدودية، مؤكدًا أن هذا التدمير الممنهج ليس ضرورة حربية بل خطة لمنع عودة السكان.

وأشار مهران إلى أن السوابق الإسرائيلية تؤكد أن المنطقة العازلة مقدمة للضم، موضحًا أن إسرائيل احتلت جنوب لبنان من 1985 حتى 2000 تحت ذريعة المنطقة الأمنية، كما أن الجولان السوري احتُل أولًا كمنطقة عازلة ثم ضمته إسرائيل رسميًا عام 1981. وأكد أن جنوب الضفة الغربية يخضع لنفس السيناريو، حيث أقامت إسرائيل مناطق عسكرية ثم وسعت الاستيطان فيها، بينما شهدت غزة تهجيرًا قسريًا وإنشاء منطقة عازلة واسعة ومنع عودة السكان، وهو نفس النمط الذي يتكرر الآن في لبنان.

وأشار أيضًا إلى أن حركة «أوري تسافون» الاستيطانية تدعو علنًا لإقامة مستوطنات يهودية جنوب الليطاني، موضحًا أن الحركة تصف المنطقة بأنها جزء من أرض إسرائيل التوراتية، وأن هذا الخطاب الديني الاستعماري استُخدم لتبرير احتلال الضفة الغربية والقدس والجولان، وأصدرت خرائط لجنوب لبنان بأسماء عبرية تمهيدًا للاستيلاء عليها، ما يكشف أن المنطقة العازلة ليست إجراءً أمنياً مؤقتًا بل مشروعًا استعماريًا دائمًا.

وأكد أستاذ القانون الدولي أن التهجير القسري لـ1.2 مليون لبناني يمثل جريمة ضد الإنسانية، موضحًا أن نظام روما الأساسي يعتبر الترحيل أو النقل القسري للسكان جريمة ضد الإنسانية في المادة السابعة، وأن الأمم المتحدة أعلنت أن 19٪ من سكان لبنان نزحوا قسرًا، مشيرًا إلى أن أكثر من 130 ألف شخص بينهم 46 ألف طفل يعيشون في ملاجئ جماعية امتلأت عن آخرها. ولفت إلى أن الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، قال إن هذا يمثل واحدًا من كل خمسة لبنانيين.

وحذّر من أن القانون الدولي يحظر الضم بالقوة، موضحًا أن ميثاق الأمم المتحدة في المادة الثانية الفقرة الرابعة يمنع التهديد باستعمال القوة أو استعمالها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة، كما يؤكد قرار مجلس الأمن 242 عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، وقرار الجمعية العامة 2625 أن إقليم دولة ما لا يجوز أن يكون محل احتلال عسكري ناتج عن استعمال القوة، مشيرًا إلى أن أي ضم لجنوب لبنان سيكون باطلًا قانونيًا.

واختتم مهران بالتأكيد على ضرورة تدخل المجتمع الدولي بشكل عاجل، مطالبًا مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته بإصدار قرار يلزم إسرائيل بالانسحاب الفوري من لبنان ويسمح بعودة النازحين، وداعيًا المحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر اعتقال بحق المسؤولين عن جرائم الحرب في لبنان، محذرًا من أن السيناريو يتكرر من غزة إلى لبنان ويجب وقفه فورًا قبل فوات الأوان.