"الغرف التجارية" تشكر أصحاب الصيدليات لرفضهم الإضراب

تقدم اتحاد الغرف التجارية بالشكر لمنتسبيه من أصحاب الصيدليات لرفضهم منادة البعض بالإضراب والإغلاق كآلية تفاوضية.

وقال احمد الوكيل رئيس الاتحاد،  إن الصيدلية هى منشأة تجارية طبقا للقانون، وأن الغرف التجارية وهى الممثل القانونى لكافة التجار والصناع والمستثمرين ومؤدى الخدمات، لم، ولن، تسمح بحرمان ابناء مصر من أيا من السلع والخدمات الأساسية، خاصة الدواء والغذاء، وهو الدور الأساسى لمنتسبينا الأوفياء الذين يشكلون اكثر من 86% من النتاج المحلى الإجمالى، و80% من التوظيف و100% من الصادرات.

وأوضح الوكيل أنه كما حدث اثناء ثورتين، لم يتوقف منتسبينا عن الانتاج والتوزيع، وتم توفير كافة السلع ومنها الادوية بكافة ربوع مصر، فلم يفرغ رف فى اصغر محل باصغر قرية نائية من السلع.

وأشار الوكيل أنه كما حدث عند تعديل اسعار المحروقات، لم تتوقف المخابز عن توفير الخبز لابناء مصر، رغم الخسائر التى تكبدوها
وأكد الوكيل انه بالمثل، لم، ولن، تغلق الصيدليات، وستستمر فى توفير الدواء لابناء مصر وان مشاكل المنظومة من منتج ومستورد وموزع وصيدليات، تحل بالحوار العلمى الموضوعى، من خلال التنظيم الشرعى لهم جميعا، وهى الغرف التجارية واتحادها العام، ويجب الا يتحملها المواطن، بحرمانه من حقه فى الدواء.
واوضح الوكيل انه طبقا للقانون، والقرارات الوزارية المنظمة، فالشعب العامة، من خلال الاتحاد العام للغرف التجارية هى المختصة بذلك، فهى تقوم طبقا للقانون، بتنظيم العمل فى النشاط، والعمل على النهوض به، والسعى لحل المشكلات التى تعترض نشاطها، والسعى الى تقوية العلاقات، ‏وتبسيط الاجرائات مع الاجهزة الرسمية المعنية بالدولة، واجهزة الانتاج ‏والتمويل والتسويق المرتبطة بهذا النشاط، واقتراح التشريعات والضوابط المنظمة لتسير الاجرائات التى تحكم هذا ‏النشاط، ورفعها للاتحاد العام لوضعها فى الاطار الشرعى مع الجهات ‏المختصة، والتعاون من خلال الاتحاد العام مع الجهات المختصة لتطوير وسائل ‏واساليب العمل فى هذا النشاط لتحقيق الكفائة والجودة اللازمين لتطوير الجوانب ‏التسويقية للعاملين بهذا النشاط، زهو ما نقوم به الان، فى الاطار الشرعى، من اجل النهوض بمنظومة الدواء.
ومن جانبه اكد الدكتور علاء عز امين عام الاتحاد، ان ما تناولته بعض وسائل الاعلام بشأن قرار نقابه الصيادلة بفرض غرامات على من لن يشارك فى الاضراب هو مخالفة صريحة للقانون والدستور.
واوضح د. علاء عز انه لا يفوتنا أن نشير إلى أن الاضراب لم ينظمه القانون حتى تاريخه، رغم كفالته بالاتفاقيات الدولية، و لكن بضوابط عدم التعسف فى استعمال الحق و عدم الاضرار بالخدمات الاساسية للمواطنين و المحافظة على سير المرافق و المنشآت الاساسية و الحيوية التى تؤثر فى حياة المواطنين كمرفق الصحة و الصيدلة، لا سيما تلك التى شملها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1185 لسنة 2003 بشأن تحديد المنشآت الحيوية أو الاستراتيجية التى يحظر فيها الاضراب عن العمل ومنها الصيدليات، و هذا ما أكدته الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع بمجلس الدولة فى إفتاء حديث لها (فتوى رقم 895 بتاريخ 9/12/2012 – بجلسة 21/11/2012 - بشأن مدى مشروعية إضراب الأطباء والصيادلة)
واكد د. علاء عز انه بخصوص الترويج لعقوبة الغرامة، فتنص المادة ( 95 ) من الدستور على أن " العقوبة شخصية ، و لا جريمة و لا عقوبة إلا بناء على قانون، و لا توقع العقوبة إلا بحكم قضائى، ....... " و مفاد هذا النص الدستورى أنه لا يجوز دستوريًا توقيع أى عقوبة إلا من المحكمة المختصة ، وعليه ولما كانت عقوبة الغرامة من العقوبات المالية التى لا يجوز توقيعها من الجهات النقابية التى لا تملك سوى توقيع العقوبات الـتأديبية، والمحددة حصريا، فان ما تهدد به النقابة العامة للصيادلة من توقيع غرامة على من لن يشارك بالاضراب، أنما ينبئ عن مخالفة صارخة للدستور و غصب لسلطة المحكمة المختصة و يفرض عقوبة لجريمة لم ينطق بها أى قانون و لم يمنح قانون النقابة أى سلطة للنقابة فى هذا الشأن ، وإذا كان الأمر برمته قد روج لإجبار الصيادلة على تنفيذ تعليمات النقابة، فانه ما كان لها أن تتحايل على منتسبيها ، تحفيزًًا أو ترهيبًا ، لتحقيق أغراضها وذلك بواسطة الاعتداء على أحكام الدستور.

واكد الوكيل انه جارى العمل على حل مشاكل المنظومة ككل فى الاطار القنونى، وناشد منتسبى الغرف الاوفياء من اصحاب الصيدليات بعدم الانصياع لما يضر مصالح مصر ومصالحهم مشيرا الى ان الديمقراطية لا تعنى الفوضى، مؤكدا ما اعلنته الشعبة العامة لاصحاب الصيدليات ... لا للاغلاق .... فمصر وابنائها اولا.