موارد صندوق الدواء بين الوزير والغرفة

صندوق الدواء المصرى الذى سيخضع لإشراف مؤسسة الرئاسة وأعلن عنه منذ عدة أيام، جاء ليكشف ويعري عجز مؤسسات كبيرة مهمتها الأساسية علاج المواطنين ، وهنا أسئلة كثيرة تطرح نفسها ومنها كيف نعيش حياتنا علي الصناديق ومنها هذا وقبله صندوق تحيا مصر الذي فضح تكاسل وترهل المحليات بعد نجاحه في تطوير العديد من العشوائيات وساهم في أن تحتل مصر مرتبة متميزة في علاج مرضي الكبد الوبائي ؟

وأتساءل ويتساءل الكثير من المواطنين ، هل يمكن أن تتدخل الرئاسة في كل كبيرة وصغيرة تخص المواطن أم أن هناك حكومة من المفترض أن تأتي بحلول خارج الصندوق لحل مشاكل المواطنين؟، وهل أصبحت مؤسسة الرئاسة هي الملاذ الأخير والآمن لنا في ظل حكومة كل همها جمع الضرائب والرسوم ؟

نعم نحن كمواطنين لانشعر بأي همة أو نشاط لهذه الحكومة التي فشلت في ضبط الأسواق ومجابهة جشع التجار وحماية الفقير من احتكار كل شيء.

لن أكون محبطًا لكم ولكن مثلي مثلكم أحلم بحكومة تنحاز لي كمواطن وتعمل علي التخفيف عني وإعانتي علي قلة حيلتي وضيق يدي، ولذلك أدعو الحكومة أن تبتكر حلولًا خارج إطار الصندوق العقيم الذي يحكم كل افكارها وعفا عليه الزمن .

كنت أجلس مع أحد الأصدقاء ونناقش فكرة " صندوق الدواء المصري " الذي تم تدشينه مؤخرًا ، ومن خلال خبرته الكبيرة في مجال البزنس والإدارة فهو يري أنه لايمكن أن يستمر هذا الصندوق علي التبرعات والهبات فقط ، حيث سيلجأ إليه ملايين المصريين لإعانتهم في مرضهم والدواء عادة ما يكون مكلفًا .

فسألته كيف يستمر عمل هذا الصندوق فاقترح عدة مقترحات منها أن يتم تخصيص نسبة معينة من بعض الأدوية المستوردة والتي تنتجها الشركات العالمية وغير مسجلة وتدخل بطرق غير شرعية فنسمح لها بالتسجيل بعد فترة من الزمن وهذا سيوفر مبالغ طائلة من خلال نسبة معينة تلتزم هذه الشركات بتسديدها لحساب الصندوق .

هذا بالإضافة إلي تصنيع المكملات الغذائية العالمية بالشركات المحلية وهذا أيضًا سيضيف قيمة مضافة للاقتصاد والصناعة المصرية ، مع وضع حوافز للشركات التي تلتزم ولا يوجد مانع أن يسمح لها بتصدير جزء من إنتاجها وذلك سيدر عملة صعبة لنا ، ويفرض علي هذه الشركات توريد نسبة معينة لصالح هذا الصندوق مقابل ممارسة الإنتاج وتوزيعه في مصر .

وكان مقترحه الثالث هو أن يسمح بإنتاج بعض الأدوية التي لاتنتج في مصر ويتم إدخالها وتهريبها بشكل غير رسمي حتي بدون أن تسجل أو لحين تسجيلها وبذلك سنقضي علي ظاهرة تداول الأدوية بشكل غير رسمي ، ومن المؤكد أن المصانع المصرية تستطيع تصنيع أي منتج دوائي وبكفاءة عالية ومقابل تسجيل هذه الأدوية يتم خصم نسبه من قيمتها لصندوق الدواء ، ومن هنا يمكن لهذا الصندوق أن يقدم خدماته باستقرار حيث سيدخل خزينته ملايين الجنيهات شهريًا .

فهل مثل هذه الأفكار يمكن أن تري النور ويتبناها الدكتور أحمد عماد وزير الصحة هو والدكتور أحمد العزبي رئيس غرفة صناعة الدواء ومصنعي الدواء ، أم أنها لن يلتفت إليها أحد ؟ ، علي كل الأحوال هذه دعوة مفتوحة وجديرة بالمناقشة لأنها تتعلق بصحة المرضي قليلي الحيلة .