"قومي الإنسان": نسعى لزيارة السجون "دون إذن".. و"نصّ دستوري" يجعل قرارات المجلس "إلزامية"

قال عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس في عهده السابق لم يكن يختلف في نشاطه عن الجمعيات الحقوقية الأخرى التي تعبر عن إرادة أعضائها الذين أنشأوها بشكل تطوعي و لذلك تصنف بالـ"شعبية".
وأشار إلى أن المجلس القومي كان لزاماً عليه منذ انشائه أن يكون مختلفا في نشاطه وتأثيره في المجتمع المصري عن هذه المنظمات لأنه هيئة قومية منشأة بتراخيص صدرة عن الدولة.
وأكد على مطالبة المجلس بإضافة نص دستوري لتوسيع اختصاصاته في الرقابة على السجون، من شأنه تحويل توصيات المجلس إلى قرارات إلزامية التنفيذ.
وصرح لـ"صدى البلد" بأن أهم ما يرمون إليه أن يكفل لهم الدستور حق زيارة السجون وغرف الحجز في أقسام الشرطة "دون إذن" مسبق، وكذلك أن يكفل لهم حق الإطلاع على على كافة الوثائق والمستندات التي بحوزة الأجهزة المختصة دون استثناء و التي لها علاقة بأيّ انتهاك لحقوق الإنسان.
وأكد شكر أن العديد من المنظمات الحقوقية الشعبية لها تمثيل داخل المجلس القومي لحقوق الإنسان وباقي المنظمات جار التنسيق معها للالتقاء بها دورياً ومستقبلاً سيتم تفعيل توصياتها من خلال الكيان الرسمي لحقوق الإنسان الممثل في المجلس القومي بعد أن يُضاف النص الدستوري الذي يكفل تحويل توصيات المجلس إلى قرارات لها صفة إلزامية.