EN
أوصت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، الثلاثاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة برفع المخصصات الخاصة بالعلاج على نفقة الدولة بمشروع الموازنة الجديدة للسنة المالية 2017 / 2018 لـ 8 مليارات جنيه استجابة لمطلب وزارة الصحة لمواجهة الأزمة التي خلقها قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.
وأكد رئيس المجالس الطبية المتخصصة الدكتور عماد كاظم، أن قطاع العلاج على نفقة الدولة صرف خلال السنة المالية الحالية (16 / 17) 5 مليارات جنيه، ليتعدى بذلك الموازنة التي خصصتها له الدولة وهى 3.2 مليار جنيه، موضحا أن عدد القرارات وصل لـ ٢.٨٣٦ مليون لـ١.٦٠٠ مليون مريض وإن القطاع فى حاجة لـ 8 مليارات جنيه.
وأرجع "كاظم" تعديهم المخصصات المحددة لهم إلى قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ضاربا المثل بأسعار الأدوية التى ارتفعت نسبة زيادتها بعد التعويم من 40 لـ70% فى حين كان مخصص لها 800 مليون جنيه، لافتا إلى أنه بالرغم من ذلك قوائم انتظار المرضى لا تتخطى الأسبوع وقد تتأخر فى حالات تطلب إشاعات وفحوصات متعددة.
وشدد وكيل اللجنة الذى أدار الاجتماع النائب أيمن أبو العلا على أن اللجنة ترى أن مبلغ الـ٣ مليار جنيه الذى خصصته وزارة المالية لعلاج غير القادرين فى مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية المقبلة يجب أن تحول إلى مخصصات العلاج على نفقة الدولة، مشيرا إلى رفضهم لأسلوب العلاج المجانى وتعديل نظامه.
فى المقابل يرى مقدم طلب الإحاطة النائب أشرف عزيز أن لجنة الصحة بالمجلس مسئولة عن الضغط على الحكومة لحل أزمة العلاج على نفقة الدولة التى تفاقمت بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه وضرورة الاستعجال لخروج قانون محترم لمعالجة جميع المصريين، قائلا: كان يجب قبل اتخاذ قرار التعويم مراعاة الحالات الإنسانية ومنها من قابل خطر الموت.
وأكد مقدم طلب الإحاطة أحمد عبد اللطيف أن وزارة الصحة لا حول لها أو قوة لأن ليس لديها مخصصات مالية، مطالبا بالضغط على رئيس الوزراء لدعم التأمين الصحى والمستلزمات الناقصة فى المستشفيات، وتابع: المرضي غلابة، الغلابة لا يجدوا قوت يومهم، والغير قادرين الأمانة فى أعناقنا جميعا.
