EN
- برلماني : "أوبر وكريم" أزمة مصر الحقيقية.. والنقل الجماعي فاشل
- «نقل البرلمان» : لم نتلق أي مشاريع قوانين لتقنين أوضاع «أوبر وكريم»
- عضو لجنة النقل بالنواب: تصريحات «طعيمة» بشأن «أوبر وكريم» مرفوضة
- نائب: أحذر الحكومة من التخلي عن دورها في دعم أتوبيسات النقل العام
توسعات استثمارية جديدة ، أعلنت شركة أوبر، أنها تستعد لها خلال الفترة المقبلة في ظل ما تتلقاه من دعم من الحكومة المصرية ، حيث تسعى الشركة لإطلاق خدمة أتوبيسات النقل الجماعي ، وعلى الرغم من ذلك لم يصل حتى الآن أية تشريعات للبرلمان من الحكومة تخص تنظيم أوضاع شركتي أوبر وكريم والشركات المماثلة لهما.
كما أشاد ممثلو شركة أوبر بالاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية لتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين الأجانب وجذب مزيد من الاستثمارات بمختلف القطاعات من ناحية، ومدى أهمية الدعم من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، تجاه شركة "أوبر" من ناحية أخرى.
جاء ذلك عقب لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر إقامته بنيويورك مع جوستين كينتز نائب الرئيس للسياسات العامة بشركة "أوبر" الأمريكية، على هامش اجتماعات الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
إلا أن اللواء سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، شن هجوما على شركات النقل الخاصة "أوبر وكريم"، واصفا إياهم بـ"التوك توك الثاني في مصر"، خاصة مع زيادة أعدادهم وعدم قدرة الدولة على السيطرة عليهم .
وقال "طعيمة" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح البلد"، على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، إن أزمة مصر هي أوبر وكريم، وتسببوا في زحام الشوارع، وأصبحت أتوبيسات النقل الجماعي فارغة ولا تعمل، مؤكدا أن شركات النقل الجماعي أثبتت فشلها في القاهرة.
بينما اختلف معه في الرأي نواب لجنة النقل بالبرلمان، حيث قال النائب محمد عبد الله زين، وكيل لجنة النقل بالبرلمان ، إن اللجنة لم تتسلم أي طلبات أو تشريعات سواء من جانب الحكومة أو النواب بشأن تقنين أوضاع شركتي "أوبر وكريم".
وأضاف زين في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إن التقدم بمشروع قانون بهذا الشأن هو مسئولية مجلس الوزراء ، مضيفا إلى الآن لم يجلس أحد مع مسئولي الشركة ، وحتى مشروع قانون المرور الجديد لم يتطرق من قريب او من بعيد لهذه المسألة .
وتابع : "أي مشروع قانون لابد أن يأخذ وقته في الدراسة ، ويجب أن نجيب على أسئلة تتعلق بتوضيح ما إذا كنا نسير في الطريق الصحيح في حالة تقنين عمل الشركتين أم لا ، وهل تنوع السيارات المستخدمة في المشروع إيجابي أم سلبي ، خاصة أن كل الدول العربية فيها 50 شركة نقل لكن لون سياراتها موحد ومميز ".
وأشار إلى ضرورة أن يسير العمل في إطار منظومة واضحة حتى لا نرتكب خطأ وتكون آثاره فادحة في المستقبل .
وتوقع النائب أن تكون الأمور أكثر وضوحا خلال الفترة المقبلة عقب لقاء الرئيس السيسي بمقر إقامته بنيويورك مع جوستين كينتز نائب الرئيس للسياسات العامة بشركة "أوبر" الأمريكية، على هامش اجتماعات الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال النائب محمد بدوي دسوقي عضو لجنة النقل بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف الحكومة بإعداد مشروع قانون الخاص بتنظيم اوضاع شركات تقديم خدمات التوصيل كشركات "أوبر وكريم"، لكن انشغال الحكومة بأمور أهم خلال الفترة الماضية تسبب تأخير مشروع القانون.
وأشار بدوي في تصريحات لـ "صدى البلد" إلى أنه سيتقدم بطلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولى للإسراع في الانتهاء من إعداد القانون وعرضه على مجلس الدولة.
وأضاف " نحن كنواب جاهزون للموافقة عليه لأنه يحقق مصلحة للدولة المصرية ويحقق تشجيع الاستثمار وما إلى آخره" ، وانه يؤيد توجه شركة أوبر للدخول في خدمة النقل العام، موضحا انه التقي بعض من أعضاء الشركة ليؤكد لهم دعمه لدخولهم في خدمة النقل العام خاصة ان هذا الأمر يعود بالنفع على الشعب والدولة، ويتماشي في اتجاه دعم الحكومة لاشراك القطاع الخاص في السكك الحديد لتحمل أعباء الموجودة على عاتق الدولة في قطاع النقل منذ أكثر من 60 عاما.
وأوضح بدوي أن تحمل الدولة وحدها لقطاع النقل تسبب في ضعف الخدمة والجودة و تحقق الخسارة والقطاع يسحب من الموازنة دون جدوي ولا يحقق خدمة المواطن وخسارته بملايين.
وحول موقف رئيس لجنة النقل بالنواب اللواء سعيد طعيمة من أوبر وكريم واتهامها بأنهما وراء مشاكل قطاع النقل في مصر ، قال دسوقي : " هذا رأيه الخاص وأختلف معه فهو رجل نظامي يؤمن بالاشتراكية وهي ثقافة قديمة اودت بنا للجهل والفقر والمرض والدستور ينص على تحفيز القطاع الخاص لأداء مسئوليته الاجتماعية ولا مانع من أن يحقق ربحا، والدولة قادرة على أن تجعل ارباحه مقبولة ".
فيما قال النائب طلعت خليل ، عضو لجنة النقل بالبرلمان ، إنه يؤيد مشاركة "أوبر وكريم " وشركات القطاع الخاص في خدمات النقل العام، شرط ألا تتخلى الحكومة عن دورها في توفير النقل الجماعي المدعوم، قائلا : "أحذر الحكومة من التخلي عن دورها في دعم أتوبيسات النقل العام ".
وأضاف النائب أن دخول القطاع الخاص في خدمة أتوبيسات النقل العام سيوفر للمواطن بديلا محترما عن السيارات الملاكي ، مما يخفف زحام القاهرة لكن بشرط استمرار دور الحكومة في ممارسة دورها ، مثل وضع سقف معين في الأجرة فالحكومة يجب ألا ترفع يدها وتترك المسألة للقطاع الخاص كلية لأن الخدمات الجماهيرية لابد التعامل معها بحذر وخصوصا المتعلقة بحياة المواطن .
وقال النائب إنه من الضروري أن يكون مشروع القانون الذي سيختص بتنظيم عمل "أوبر وكريم "بمثابة قواعد عامة لكل من يرغب في دخول هذا المجال .
