التخطيط : الانتهاء من الإطار العام لخطة 2018/2019 خلال يناير القادم

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري ، أنه بنهاية شهر يناير سيتوافر لدى الوزراة الاطار العام لخطة 2018/2019 والخطة متوسطة المدى ، مشيرة إلى ما تبذله الحكومة من جهود في إطار تحقيق النمو الشامل والمستدام و زياده القدرة التنافسية وإعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري سواء من خلال البرنامج الذي تم إطلاقه في 2016 من تحرير سعر الصرف وتجديد سياسة نقديه استهدفت بالأساس اختصاص السيولة النقدية التي نتجت عن تحرير سعر الصرف وما يتبعه من ارتفاعات في الاسعار وارتفاعات في معدلات التضخم وزيادة الاحتياطات الدولية من النقد الاجنبي وتخفيض العجز في الموازنة العامة للدولة وتخفيض الدين العام من خلال العمل على زياده الايرادات بالإضافة إلى تطبيق القيمة المضافة في سبتمبر 2016 وترشيد دعم الطاقة.

وأضافت السعيد أنه تم إجراء عدة قوانين لتحفيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص أهمها تسهيل اجراءات منح التراخيص من خلال صدور قانون التراخيص الصناعية في ابريل 2017 هذا القانون الذي أدي إلى توحيد الجهات الخاصة باستخراج التراخيص الصناعية مما ألزم الجهات الإدارية بمعاينة المنشأة و اصدار التراخيص في مدة لا تتجاوز 30 يوما منذ بدء عمليه المعاينة بعد استيفاء كافة الاجراءات وهذا بعد ما كان الأمر يستوجب 640 يوما لإصدار الترخيص مما يعد تحديثا شاملا في منظومة التراخيص الصناعية.

وأشارت السعيد الى أن القطاعات الاقتصادية خاصة قطاع الزراعة والصناعة تشغل حيزًا هامًا في خطه استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وفي هذا الإطار تم إصدار قانون الاستثمار الجديد في مايو 2017 ولائحته التنفيذية في أكتوبر 2017 وأوضحت أن هذا القانون ايضا يقدم حزمة متنوعة من محفزات وضمانات الاستثمار للقطاع الخاص.

وأشارت السعيد إلى قانون الافلاس وهو قانون "الخروج من السوق" وفي انتظار صدوره من خلال مجلس النواب بالإضافة الى المسودة الخاصة بالمشروعات الصغيرة و المتوسطة والتى ستوفر معاملة ضريبية خاصه لضم القطاع غير الرسمي الى القطاع الرسمي من خلال تبسيط الاجراءات لانضمام هذا القطاع في إطار ما تم من اجراءات تشريعيه او اجراءات خاصه بتحرير سعر الصرف أو ترشيد دعم الطاقة.