EN
طالبت وزارة المالية، الجهات الحكومية الخاضعة للموازنة العامة والتي تملك حسابات وصناديق خاصة ليس لها كود مؤسسي، بضرورة مراعاة عدة إجراءات لتفعيل منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية بموجب القرار الصادر من رئاسة الوزراء برقم 2374 لسنة 2017 والقرار الوزاري برقم 91 لسنة 2017 الخاص بحظر التعامل بالشيكات الورقية أو إصدار أوامر دفع إلكترونية إلا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني اعتبارا من ديسمبر الجاري.
وحددت الوزارة بموجب قرارها رقم 137 لسنة بشأن المعالجات المحاسبية للصناديق والحسابات الخاصة والتي تلقي "صدي البلد" نسخة منه، بعض البنود الخاصة بتحويل الأرصدة البنكية المطلوب استخدامها بالحسابات والصناديق الخاصة والمفتوحة بالبنك المركزي والتي تشمل (المعالجات المحاسبية سواء بدفتر الحساب أو الصندوق الخاص أو دفتر الوحدة الحسابية الرئيسية، بالإضافة لآليات الصرف).
وتضمن القرار ضوابط وآليات المعالجة للإيرادات الموجودة بالحسابات والصناديق الخاصة ونظم التسويات الدفترية، مشددة علي المراقبين الماليين التابعين للوزارة بالجهات الحكومية مراعاة تطبيق ما جاء بالمنشور بكل دقة منعا للمساءلة القانونية.
