3 آلاف أسرة تنتظر حل مشكلة مساكن الربوة بعد حجز «الشقق» منذ 10 سنوات

بدأت وزارة الإسكان قبل نحو 3 سنوات فى خطوات جدية لحل أزمة مشروع مساكن "الربوة الهادئة" بـــ6 أكتوبر، الذى تعثرت الشركة المنفذة له فى سداد مديونيتها لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة واستكمال المشروع.

والمشروع الذى بدأ قبل 11 عام تقريبا بتعاقد بين الشركة مالكة المشروع وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يقضى بمنح الشركة مساحة تصل إلى نحو 100 فدان لتنفيذ "كمبوند" عليها بقيمة 300 مليون جنيه تقريبا، وبدأت الشركة فى طرح الوحدات للحجز للمواطنين بالمخالفة لقانون 59 لسنة 1979 الخاص بتنظيم عمل الهيئة والذى تقضى لائحته التنفيذية بعدم قيام الشركات ببيع وتسويق مشروعاتها إلا بعد إنهاء التراخيص والتصاريح اللازمة واستصدار القرار الوزارى وبدأ التنفيذ، لكن واقع الأمر أنه لا توجد شركة عقارات بمصر تلتزم بهذا الأمر، حتى بالمشروعات التى دخلت بها الدولة شريكا للقطاع الخاص خلال العامين الأخيرين تقوم الشركة المنفذة بالتسويق بدون استصدار التراخيص والقرار الوزاري وبدون بدأ التنفيذ وتجمع ملايين قبل أن تبدأ فى مشروعها، وهو الحال فى قضية الربوة الهادئة التى جمع ملاك الشركة عن طريقها نحو 500 مليون جنيه وهو رقم ضخم بمقاييس 2007، خاصة أن أسعار الوحدات تراوحت بين 150 و300 ألف جنيه وهو مبلغ ضخم بمعايير 11 عاما مضت.

ومع تعثر الشركة فى السداد وتوقف المشروع ووجود مخالفات مالية وقضائية، تم إلقاء القبض على المالك بقضايا نصب والاستيلاء على المال العام، وبدأت مشكلة أكبر تواجه الحاجزين الذين أنفقوا أغلب ما يملكون على وحدات لم تستكمل ولا يوجد جهة تعيد أموالهم بقيمتها الحقيقية مع معدلات تضخم خرافية خلال الأعوام الأخيرة.

وقال محمود إدريس، ممثل للمتضررين من المشروع، فى تصريحات لــــ"صدى البلد"، إن "وضع أكثر من 3 آلاف أسرة حاليا ولفترة تجاوزت 10 سنوات أصبح معقدا ولا يمكن حله إلا بتدخل مباشر من الدولة وهو ما وعدنا به مسئولو هيئة المجتمعات العمرانية منذ أكثر من عامين ولم يتم تنفيذ هذه الوعود، حيث يجب أن يتم استكمال المشروع ومنح الحاجزين حقوقهم، خاصة أن نسبة تتجاوز60% من الوحدات منفذه بالفعل بشكل نهائى تقريبا".

وأكدت مصادر بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن مشكلة الربوة الهادئة قيد الدراسة وهناك عدة حلول يجرى العمل على تطبيقها، من بينها إعادة طرح مساحة الخدمات والمول التجارى والتى تصل لنحو 11 فدانا تقريبا للبيع استثمارى، خاصة مع ارتفاع سعر المتر بالمنطقة ومن عائد البيع يتم استكمال نسبة 30% المتبقية بدون تنفيذ وتوصيل المرافق الداخلية لنسبة 70% المنفذة من المشروع.

كما تتم دراسة تشكيل كيان قانونى من ملاك المشروع يتولى مسئولية الإشراف على الوحدات واستكمال الجزء المتبقى مثل اتحاد شاغلين أو ما شابه.

وكان الملاك شكّلوا جمعية أطلقوا عليها اسم "جمعية رابطة ملاك الربوة الهادئة" بحيث تكون جهة قانونية تمثلهم أمام وزارة الإسكان وكيان قوى يتم التعامل معه، وبالفعل أصدر وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى، قرارًا حمل رقم 200 لسنة 2015 بالتعامل مع الملاك مباشرة والجمعية التى تم تأسيسها باسم الرابطة، وطالبوا الملاك بتقديم ما يثبت ملكيتهم لوحدات السكنية التى كان من المقرر تنفيذها من خلال الشركة التى لم تلتزم بالتعاقد مع هيئة المجتمعات العمرانية أو مع العملاء أنفسهم، ولكن تعذر التعامل قانونا مع الرابطة نظرا لتبعيتها لوزارة التضامن وعدم انطباق قواعد اتحادات الشاغلين المحددة بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 عليها بحسب "إدريس".