تأجيل دعوى بطلان خصخصة بنك الإسكندرية لمجموعة "سان باولو الإيطالية" إلى 15 أبريل المقبل

قررت هيئة المفوضين بالدائرة السابعة للاستثمار بمحكمة القضاء الإداري تأجيل الدعوى القضائية المقامة من شحاتة محمد شحاتة ووائل حمدى السعيد، المحاميان، والنائب السابق حمدى الفخرانى، والتي طالبوا فيها ببطلان عقد بيع وخصخصة بنك الإسكندرية لمجموعة "سان باولو" الإيطالية لجلسة 15 أبريل للرد وتقديم المستندات.

ذكرت الدعوى أن أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، ومحمود محيي الدين، وزير الاستثمار الأسبق، وقعا على هذا العقد في 17 أكتوبر عام 2006 ببيع بنك الإسكندرية لمجموعة سان باولو الإيطالية.

وقالت الدعوى إن "العقد شابه العديد من جوانب الفساد وإهدار 3 مليارات ونصف مليار دولار من المال العام بما يوازي أكثر من 20 مليار جنيه في عملية تعد من أكبر وقائع الاحتيال في تاريخ مصر الحديث".
وأشارت إلى أن "الحكومة باعت 80 في المائة من أسهم بنك الإسكندرية لمستثمر استراتيجي هو بنك سان باولو الإيطالي مقابل مليار و6 ملايين دولار بما يوازى 9 مليارات و200 مليون جنيه، رغم أن خبراء البنوك أكدوا أن القيمة السوقية للبنك 5 مليارات و500 مليون دولار".

وأكدت الدعوى أن "بنك الإسكندرية كان يحقق مكاسب سنوية وصلت إلى 532 مليون جنيه، وذلك حسب ميزانية عام 2005، وأن البنك كان يمتلك أثناء البيع 188 فرعا في القاهرة والجيزة ومحافظات أخرى".
كما أكدت أن "بيع بنك الإسكندرية أصاب العديد من الشركات الإنتاجية المصرية بالضرر، حيث كان البنك يساهم في رءوس أموال 12 شركة تعمل في مجالات الاستثمار، كما كان يشارك في سندات تصدرها 9 جهات موزعة على بنوك وشركات مختلفة".