البرلمان الروسي يحظر تبني الأمريكيين للأطفال الروس

أقر البرلمان الروسي يوم الجمعة حظرا لتبني الأمريكيين للأطفال الروس ردا على قانون صدر في الولايات المتحدة يعاقب الروس المتهمين بارتكاب انتهاكات مزعومة لحقوق الانسان.
وفي خطوة من المرجح أن تؤدي الى توتر العلاقات مع واشنطن صوت 420 عضوا في مجلس النواب الروسي (الدوما) لصالح مشروع القانون مقابل سبعة من بين أعضاء المجلس البالغ عددهم 450. ويجب أن يوقع عليه الرئيس فلاديمير بوتين ليبدأ تطبيقه.
ويحظر القانون أيضا "منظمات غير هادفة للربح منخرطة في النشاط السياسي" تمولها الولايات المتحدة مما يوسع ما يقول منتقدون إنها حملة ضد معارضي بوتين منذ عودته إلى الرئاسة في مايو أيار.
وجاء القانون ردا على تشريع أمريكي يعرف باسم قانون ماجنيتسكي أقره الكونجرس لفرض حظر منح تأشيرات وتجميد أصول لمسؤولين روس متهمين بالتورط في مقتل المحامي الروسي المناهض للفساد سيرجي ماجنيتسكي أثناء احتجازه في عام 2009 .
وقال السفير الأمريكي في موسكو مايكل مكفول إن مشروع القانون الروسي ربط على على نحو غير منصف "مصير أطفال أيتام بقضايا سياسية لا علاقة لها بذلك".
ولمح بوتين في مؤتمر صحفي يوم الخميس إلى أنه سيوقع القانون بمجرد إقراره في مجلس الشيوخ الأسبوع القادم واصفا القانون بأنه رد فعل مناسب على التحرك غير الودي من جانب الولايات المتحدة.
ودافعت أولجا باتالينا النائبة عن حزب روسيا المتحدة الحاكم الذي ينتمي إليه بوتين عن القانون الجديد قائلة "القول إن جميع الأطفال الذين تتبناهم عائلات أمريكية سعداء ومحاطون بالحب محض خرافة."
وفي رد موجه لقانون ماجنيتسكي الأمريكي بات القانون الروسي يعرف أيضا باسم قانون ديما ياكوفلوف على اسم طفل روسي توفي بسبب الحر الشديد بعد أن تركه الأمريكي الذي تبناه في سيارة مغلقة.
وأثار القانون غضب ليبراليين يقولون إنه يجري تحويل الأطفال إلى ضحايا للسياسة. وأبدى بعض المسؤولين الروس ومن بينهم وزير الخارجية سيرجي لافروف تحفظات على التشريع.
وقال ميخائيل فيدوتوف رئيس مجلس حقوق الإنسان في الكرملين "ينبغي ألا يصبح الأطفال ورقة للمساومة في الشؤون الدولية."
وتبنى أمريكيون 962 طفلا روسيا من دور أيتام العام الماضي بينما بلغ عدد الذين تبنتهم أسر أمريكية أكثر من 45 ألف طفل منذ انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991. وآباء هؤلاء إما متوفون أو غير قادرين على رعايتهم وبعضهم لديه احتياجات طبية معقدة.
ويلقي الخلاف بين الدولتين بظلاله على جهود إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لتحسين العلاقات مع روسيا.
وعكست السهولة التي أقر بها القانون النزعة المحافظة المتزايدة في المجتمع منذ عودة بوتين للرئاسة.
وأثار القانون الذي يستهدف المنظمات غير الحكومية انزعاج جماعات دولية مدافعة عن حقوق الإنسان تتهم بوتين بقمع المجتمع المدني والمعارضة في فترة ولايته الجديدة كرئيس في أعقاب أكبر احتجاجات ضده.
واتهم بوتين الولايات المتحدة بإذكاء الاحتجاجات ضد حكمه وأمرت روسيا الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بوقف أنشطتها في البلاد في أكتوبر تشرين الأول.
ويمكن القانون روسيا ايضا من حظر منح تأشيرات وتجميد أصول لمواطنين أمريكيين يزعم انتهاكهم لحقوق الروس في الخارج كما يمنع جماعات الضغط من ممارسة النشاط السياسي اذا تلقت تمويلا أمريكيا.
ويقول مسؤولون روس إنهم يخشون أن تستغل القوى الأجنبية المنظمات غير الهادفة للربح لإثارة احتجاجات ومظاهرات مماثلة لتلك التي أطاحت بحكومتي جورجيا وأوكرانيا.