محكمة النقض ترد على بيان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن أحكام رابعة

وقالت الجمعية فى بيانها: "إن الجمعية العمومية لنواب ومستشارى محكمة النقض المحكمة العليا برئاسة المستشار مجدى أبو العلا، رئيس مجلس القضاء الأعلى شيخ القضاة رئيس السلطة القضائية، تشجب وترفض البيان الصادر عن ميشيل باشليه، مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بخصوص الأحكام الصادرة يوم الثامن من سبتمبر من محكمة جنايات القاهرة بشأن قضية غرفة عمليات رابعة، وكل ما يدور فيه من عبارات تشوه القضاء المصرى العتيد وتتعرض لنزاهته، وشمول البيان عبارات وشعارات غير منضبطة تقيم القضاء المصرى فى عمله واختصاصاته والتعرض لشموخه وتاريخه ونزاهته، وذلك خارج صلاحيات المنصب الوظيفي والاختصاصي للمفوضية".

وأضافت: "تؤكد الجمعية العمومية لمحكمة النقض منعقدة بكامل أعضائها استقلال القضاء المصرى ونزاهة القضاة المصريون مع التزام السلطات القضائية بالدولة على مدار التاريخ القضائي المصرى بتوفير الضمانات الكاملة لأى متهم لممارسة حقه فى الدفاع عن نفسه واتباع الإجراءات الدستورية والقانونية التي تؤكد هذا المفهوم في ظل القوانين المصرية والدولية وقواعد حقوق الإنسان العالمية، إذ أن مصر عرفت بل قننت أول مبادئ لحقوق الإنسان قبل أى دولة فى العالم من خلال أحكامها القضائية التي تدرس بالجامعات والمنظمات والمحافل الدولية".

وتابعت: "نؤكد بذلك البيان على كل البيانات الصادرة عن الدولة بمختلف مؤسساتها من رئاستها ومجلس وزرائها ممثلا فى وزير خارجيتها والمجلس التشريعى ممثلا فى رئيسه وأعضائه وأطياف الجهات المسئولة بالدولة التى أكدت جميعها استقلال القضاء المصرى ونزاهته، ورفض التدخل فى شئونه أو المساس أو التعليق على أحكامه".

وطالبت الجمعية العمومية لمحكمة النقض المفوضية والمنظمة الدولية بتصحيح المسار والخط الذى اختطته فى هذا الموقف مع توخى الحيادية والمهنية فى المواقف المستقبلية عاشت مصر وقضاء مصر وتحيا مصر.