EN 
شهدت لجنة الصناعة بمجلس النواب فى أولى اجتماعاتها، برئاسة المهندس فرج عامر العديد من التحذيرات، الموجهة للحكومة، وذلك فى حضور رئيسى لجنة الصناعة السابقين محمد السويدى، وأحمد سمير.
أكد النواب على ضرورة قيام الحكومة بإتخاذ العديد من الاجراءات السريعة، لإنقاذ الصناعات الوطنية، التى تواجه حزمة من الإجراءات والقوانين التى تعصف بها، و تهددها بالتوقف والإغلاق.
وأتهم النواب الحكومة بإتباع العديد من السياسات الخاطئة والتى، كانت سببًا مباشرًا فى غلق العديد من المصانع والشركات الاستراتيجية، دون التحرك، أو إنقاذ ما يمكن إنقاذه، مدللين على ذلك بشركات الغزل والنسيج التى تعانى منذ نحو 50 عاما بالعديد من المشاكل دون حلها رغم تعاقب الحكومات.
واصل النواب إتهاماتهم للحكومة، بأنها أول ما خالفت الدستور، الذى ألزمها بتحديد أسعار المحاصيل الزراعية قبل زراعتها وشرائها من الفلاح وتسويقها،وقالوا اين الحكومة من الفلاح وشراء محصول القطن ، رغم علم الحكومة، إنه " لولا الفلاح لايوجد غنى ولا فقير مرتاح ".
وتساءل النواب أين الحكومة من المشاكل التى واجهت محصول البصل، وأيضًا محصول الطماطم الذى وصل فية سعر الكيلو الى 30 جنيهًا نتيجة قيام أحدى الشركات بإستيراد بذور غير سليمة !!!! ومع ذلك لم تتخذ الحكومة أى إجراء.
وقال النواب ، أن مصر تحارب، حتى تعتمد على الاستيراد، منتقدين فى ذلك الدكتور على مصلحى وزير التموين وقالوا إنه سعيد بإغراق السوق بالسكر المستورد ، فى الوقت الذى يقضى فيه على الانتاج المحلى وصناعة سكر البنجر.
وكرر النواب تحذيراتهم للحكومة، وقالوا :"أننا نتأخر ولا نتقدم، والمواطن فى الشارع يأن ويصرخ".
وطالب النواب بضرورة حضور الوزراء ، داخل اللجنة ، للاستماع الى المشاكل والكوارث التى تواجه الانتاج الزراعى والصناعى، وأن يضعوا خطط للخروج من تلك الأزمات التى تواجه مصر.
وانتقد المهندس فرج عامر، رئيس اللجنة موقف الحكومة الذي وصفه بالجامد، من تلك المشكلات مؤكدا أن البرلمان سيقف دائما في صف المواطن والصناعة فهي منصة الانطلاق لزيادة الإنتاج وخفض الأسعار وزيادة الرواتب، معبرا عن أمله في أن تسهم الصناعة بنسبة 21 % في الدخل القومي مشيرا إلى أن التنمية لا تتحقق فقط عبر طرح الأراضي بل لابد من تشجيع الصناعة.
وأضاف، أن الدولة عليها أن تتيح الفرص الطبيعية للربح للمستثمرين تحت مظلة تشريعية جاذبة وتحفظ حق الدولة، وفيما يتعلق بالمصانع المغلقة قال: علينا بحث أسباب الإغلاق حيث أنها تمثل عبئا كبيرا على الاقتصاد القومي مع الأخذ في الاعتبار أن البنوك تخشي الدخول في تمويل تلك المصانع.
وقال، إن هناك مشكلات كثيرة تتطلب التعاون والتضافر لدفع عجلة الاقتصاد والصناعة ولابد أن تعمل الوزارات المختصة بزيادة أعداد المشروعات الناجحة لاستيعاب عدد عمالة أكبر حيث أن أي دولة في العالم لا تتقدم دون الصناعة.
وبدوره انتقد النائب أحمد محمد تواجد الكثير من المستشارين داخل شركات الغزل والنسيج التي تعاني مشاكل عديدة بالإضافة إلى ضعف مستوى العمال وعدم تعاون الحكومة لحل الترهل الإداري بتلك الشركات .
وفجر المهندس أحمد سمير لجنة الشئون الاقتصادية، مفاجئة ، عندما أكد للنواب ، رغم أننا بلد زراعية ، تقوم وزارة قطاع الأعمال العام باستيراد القطن من عدة دول، لعدم وجود تنسيق بينها وبين وزارة الصناعة.
وشدد المهندس محمد السويدى، على ضرورة قيام الحكومة بمساندة القطاع الصناعى الذى يعد قاطرة التنمية، مطالبًا بضرورة إلغاء الضريبة العقارية ، أو تعديلها، وإعادة الاسعار الاسترشادية التى تخص الرسوم الجمركية.
وقال السويدى، إن قطاع الصناعة به ثلاثة محاور أولها العلاقة الضريبية بين المستثمر والحكومة مطالبا بإلغاء مبدأ التقدير الجزافي للضرائب وأن يكون التقدير مبني على الواقع وإغلاق باب الفساد وأن يتم تغريم المتهرب، داعيا أن يتم تفعيل دور بنك التنمية الصناعية كما هو مطبق في كثير من دول العالم حيث أن هناك بنوك مهمتها دعم قطاعات بعينها.
وشدد في المحور الثاني لتنظيم القطاع على أن يتم تخصيص قروض صناعية توجه للصناعة فقط وإعادة صياغة بنك التنمية الصناعية وبنك تنمية الصادرات بما يساعد المصدرين لغزو أسواق جديدة ورفع اسم مصر، كما طالب بإلغاء الضريبة العقارية على أي منشأ مستقل تجاري.
وأكد السويدي أهمية التعليم الفني مطالبا بإنشاء هيئة مستقلة لاعتماد خريجيه وتحويله لعامل جذب للمستثمرين لكي يتوفر لهم عمالة فنية ماهرة.
