ندوة تطالب بقائمة شرف للشركات صديقة المستهلك

طالب المشاركون في ندوة "حماية المستهلك والمنتج المحلى .. نصوص القوانين ومشكلات التطبيق" التي نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية بضرورة عمل قوائم شرف للشركات باسم (صديق المستهلك) يتم الإعلان فيها عن أكثر الشركات استجابة للشكاوى وأقلها في عدد الشكاوى المقدمة ضدها، مع ضرورة تفعيل دور المجلس الأعلى للإعلام حماية المستهلكين من الإعلانات المضللة.

اكدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، قانون حماية المستهلك يتمتع بأهمية كبرى لدى المواطن، مطالبة بضرورة تفعيله بصورة كاملة هو وغيره من لقوانين الغير مفعلة بشكل مرضى على أرض الواقع واستشهدت بالإعلان الذى قدمته الفنانة هالة فاخر على القنوات الفضائية وهو في الأساس إعلان مضلل لشركات ومراكز صيانة وهمية وأضافت أن الكارثة الأكبر أن شبكة المعلومات المحلية (140 on line) حينما تتصل بها للاستفسار عن رقم مركز صيانة إحدى الشركات يعطونك رقم مركز الصيانة الوهمي وهو ما يعد كارثة معلوماتية.
وأوضحت ان من عجائب قانون حماية المستهلك أن رئيس الوزراء فوض وزير التموين في الإشراف على جهاز حماية المستهلك في الوقت الذى تطرح فيه وزارة التموين بعض السلع في الأسواق وتحتك بعملية البيع والشراء بالمستهلك بمعنى أن الوزارة تشرف رقابيًا على نفسها وهذا لا يحدث في أي دولة في العالم .
وتحدث المستشار هشام رجب، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي حول تطور قانون حماية المستهلك وكيف تغيرت فيه قيمة الغرامة التي كانت لا تتعدى الـ 200 ألف جنيه وهى غير مناسبة خاصة مع ارتفاع وتغير الأسعار في السوق المحلى حيث أصبحت في القانون الجديد أن الغرامة قد تصل لنفس قيمة السلعة. مؤكدا أنه لم يكن هناك امكانية في ايقاف الإعلانات المضللة في القانون القديم ولكنها موجودة بالقانون الجديد وهناك محاولات جادة لتفعيل هذا البند للقضاء على مراكز الصيانة العشوائية و الوهمية والغير مرخصة.
وطالب المهندس حمدي عبد العزيز، عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك سابقا بضرورة تدعيم جهاز حماية المستهلك بالعديد من الخبراء والتقنية والفنية التي ستساعد كثيرًا في الفصل بالعديد من المشكلات الفنية مثل عيوب الصناعة او عدم مطابقة المنتج للمواصفات الفنية المطلوبة وفى اتجاه معاكس فإن وجود جهاز حماية المستهلك والقانون المنظم لعمله فإنه أدى إلى نشأة صورة إيجابية من ارتفاع جودة المنتجات والعمل على تطويرها في الكثير من الجهات المنتجة.
وطالب المهندس حمدي بعمل قوائم (صديق المستهلك) وهى قوائم يتم الإعلان فيها عن أكثر الشركات استجابة للشكاوى و أقلها في الشكاوى المقدمة ضدها أيضًا.

وأضاف أحمد عيد مسئول المحتوى بإحدى الشركات إن جهاز حماية المستهلك لديه مشكلة كبيرة فى التعامل مع كل ما يخص الإعلانات والملكية الفكرية حيث تسبب الإعلانات المضللة مشكلات للمواطنين تمثل 58% من الشكاوى المقدمة لجهاز حماية المستهلك وخاصة مراكز الصيانة الوهمية والأدوية والمنشطات. وطالب بدور أكبر للمجلس الأعلى للإعلام في الحماية من الإعلانات المضللة، مناشدا جهاز حماية المستهلك بالاستعانة بشركات متخصصة في عملية الرصد والتحليل للمحتوى المقدم عبر الفضائيات لسهولة ملاحقة المخالفين، مع الاستعانة بالجمعيات الأهلية لتنفيذ الأمور الاسترشادية بالمحافظات، مما يسهم في تفعيل و التوعية بالقوانين عامة.

وأكد المهندس طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية أن قانون حماية المستهلك في صورته الجديدة يعد نقلة حضارية في القوانين الصادرة لحماية المستهلك من الغش التجاري وشدد على ضرورة ملاحقة منافذ البيع الغير مرخصة لأنها بوجودها ووجود مستهلك يقبل الشراء منها فلا فائدة من أي قانون يصدر، معللًا ذلك بأن قوانين حماية المستهلك والتراخيص هدفها حماية المستهلك والحفاظ على صحته وأمنه وسلامته .

وأضح أنه من المستحيل السيطرة على القنوات الفضائية والإعلانات المضللة بسبب بث بعضها من أقمار تدور في نفس مدار النيل سات وبالتالي فهي غير خاضعة لقوانين مصر .. ولذا فلابد من التكيف معها والقضاء عليها بشتى الطرق الممكنة وخاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لأن منصات مواقع التواصل هي الحاكم الفعلي لكثير من الأمور. وطالب بضرورة اخضاع الخدمات الحكومية ومنتجاتها لرقابة جهاز حماية المستهلك.