EN 
كشف د.محمد الكحلاوي الأمين العام للاتحاد العام للآثاريين العرب بالأرقام عدة حقائق مفزعة عن نهب وسرقة آثار وتراث مصر وعدد من الدول العربية، خاصة تلك التي تشهد نزاعات مسلحة.
وأكد الكحلاوي، في تصريحات لـ"صدي البلد"، على هامش مشاركته في فعاليات المؤتمر الدولي الحادي والعشرين للاتحاد، والذي تم تنظيمه على مدار يومين وينتهي اليوم الأحد، بالتعاون مع منظمة الإيسيسكو وتحت رعاية جامعة الدول العربية واتحاد الجامعات العربية، أن سرقة الآثار، تعد واحدة من أهم المخاطر التي تهدد سلامة التراث الحضاري للوطن العربي، وواحدة من مظاهر الاعتداء السافر على مقدراتنا الثقافية.
وقال: "لم تسلم الآثار في مجتمعاتنا العربية من مخاطر دعاوى التطرف وأثرها السلبي على حاضر ومستقبل الآثار في الوطن العربي،كما لم تسلم من الصراعات المسلحة والزحف العمراني ومظاهر الإهمال والتهويد،وإن سلمت من ذلك كله فإنها تجد من يخطط لسرقتها سواء مباشرة أو بالحفر خلسة ليلا".
وأشار الكحلاوي إلي أن د.زاهي حواس وزير الأثار الأسبق كشف عن حصر مبدئي لحجم الأثار المسروقة في مصر وقدر حجم المسروقات 30 % وكان ذلك عام 2014، لافتا إلي أنه من 2014 حتى 2018 تم الإبلاغ عن سرقة ما يقرب من 25 -27 ألف قطعة أثرية، وأكبر تلك الوقائع ما تم العثور عليه في إيطاليا وكانت تضم 23 قطعة أثرية تحتوي علي أثار فرعونية ويوناني روماني وآثار إسلامية.
وتابع: قد سرقت هذه الأثار من المتاحف بشكل مباشر أو من المخازن الرئيسية والفرعية والمواقع الأثرية المفتوحة، هذا بخلاف ما يسرق نتاج الحفر خلسة والمعلوم منها وصل إلي 23700 قطعة، وهذا الرقم قابل للزيادة حيث ليس لدينا معلومات كافية عن العدد الحقيقي الذي تم العثور عليه من المواقع التي تم الحفر فيها خلسة أو بطرق غير شرعية،ومن أخطر القضايا الأثرية التي شهدت وقائع سرقة منابر وتوابيت دفن وكنوز متاحف كاملة".
وكشف واقع ما تتعرض له الآثار والمواقع الأثرية في الدول العربية خاصة التي تشهد صراعات مسلحة،ومنها العراق التي تهدمت فيها مباني ومواقع أثرية كثيرة،كما أن المتحف القومي العراقي مازال يفتقد حتى الآن أكثر من 7000 قطعة من ممتلكاته الأثرية، هذا بجانب ما فقدته المواقع الأثرية من جراء دعاوى التطرف والتي أفقدت العراق بعضا من مقدراته الأثرية التي لا تعوض.
ونوه إلى أن اليمن فقدت أعدادا كبيرة من المجموعات الأثرية بالمتاحف في صنعاء وتعز، هذا إلي جانب ما فقدته من مواقع ومعالم أثرية نتيجة الصراعات المسلحة التي تشكل خطرا داهما على التراث اليمني التاريخي.
واسترسل: كما فقدت سوريا ما يقرب من 11800 قطعة أثرية نتيجة السرقات المباشرة لمتاحف مثل حمص وحماة ومعرة النعمان ومتحف حلب الوطني، هذا بخلاف ما فقدته مواقعها الأثرية من أعمال سلب ونهب وتدمير غير مسبوقة، وقد تمكنت الحكومة السورية من إسترجاع 20% من القطع الأثرية بعد أن تمت مصادرتها في أوروبا بناءا علي البلاغ المقدم من الحكومة السورية إلي الإنتربول الدولي والذي كان يمتلك قوائم بأسماء القطع المفقودة.
وأضاف: "في ليبيا، تم الاستيلاء علي الوديعة الأثرية المحفوظة بالبنك الوطني التجاري ببني غازي، والتي كانت تحتوي على آلاف القطع من العملات الذهبية والفضية والبرونزية، كما تمت سرقة جميع القطع الأثرية في مخازن البعثة الأثرية البولندية في مدينة طلميثة الأثرية".
وتابع: في ليبيا أيضا تم الحفر خلسة في مدينة شحات الأثرية واستولى اللصوص على كمية كبيرة من القطع الأثرية وقاموا بتهريبها خارج ليبيا،وتمت سرقة الآثار الجنائزية بمقابر الجغبوب إلى جانب سرقة عدد كبير من المومياوات، وتدمير وسرقة المواقع الأثرية في مدينة صبراتة ولبدة وغيرها.
وبعد هذا الواقع المرير، طرح الكحلاوي مجموعة من الحلول العاجلة لمواجهة ما سبق سواء في مصر أو الدول العربية، وفي مقدمتها إسناد مهمة حماية المواقع الأثرية للمؤسسة العسكرية وهذا ليس بجديد،حيث أن قرار اليونسكو يعطي للجيش الحق في حماية الآثار في أوقات الأخطار، وأتصور أن حجم المسروقات كافي لوضع المواقع الأثرية والمتاحف والمخازن المتحفية تحت حماية مباشرة من الجيش.
كما طالب بتزويد المواقع الأثرية والمتاحف والمخازن والمعالم الأثرية والمنافذ الجمركية بأحدث أجهزة المراقبة الحديثة وربطها بمراكز رئيسية للمتابعة، وتخصيص جهاز أمني وقضائي للآثار بهدف سرعة اتخاذ الإجراءات والردع، والاستعانة بالسكان القاطنين بجوار المواقع الأثرية والمخازن المتحفية والمعالم الأثرية في مجال التأمين والحماية.
وشدد في الحلول المطروحة على تغليظ عقوبة الحفر خلسة عن طريق مصادرة الأرض أو المبنى أو العقار الذي سيتعمد أصحابه التنقيب فيه، ومشاركة نخبة من دعاة الأزهر والأوقاف في نشر مخاطر سرقة الآثار، وتوسعة قانون الطوارئ ليشمل تجار الآثار، وعمل جرد دوري لمخازن الآثار، والتوثيق العلمي الدقيق لجميع القطع الأثرية بمخازن الآثار.
كما طالب بالشفافية التامة في إعلان أسماء المتورطين في أعمال سرقة الآثار أو في تهريبها، وتوحيد الجهود الأمنية بين الدول العربية في مجال التصدي بتهريب الآثار، وتصحيح بعض التشريعات الخاصة بقوانين الآثار، وبخاصة تلك التي تسمح بتداول الآثار في البلدان العربية كل حسب القوانين المنظمة لكل بلد،فما هو أثري في مصر لا ينطبق عليه قانون الآثار في العراق.
