EN
وزير الري الأسبق: المنطقة العربية لديها 1% من المياه العذبة على مستوى العالم 40% من سكانها يعيشون فى مناطق الشح المائى
نقيب المهندسين: مبادرة الرئيس السيسي لترشيد المياه ستوفر مليار متر مكعب
رئيس لجنة المياه بالمهندسين: هناك تحديات تواجه مصر في مجال الموارد المائية
عميد الزراعة الأسبق: مشروع "تطوير الرى الحقلي في الوادي والدلتا بمساحة خمسة ملايين فدان" له فوائد كثيرة
بحضور المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، والدكتور حسين العطفي، وزير الموارد المائية والري الأسبق، وعدد من خبراء المياه والري، أقامت لجنة المياه بنقابة المهندسين المصرية برئاسة الدكتور محمود أبوزيد، وزير الموارد المائية والري الأسبق، ندوة بعنوان "مشروعات التنمية الزراعية للاستغلال الأمثل للموارد المائية ودور المشروعات الناجحة في تحقيق سياسات المياه"، والتي أدارتها الدكتورة شيرين شوقي، مقرر اللجنة.
افتتح المهندس هاني ضاحي الندوة بكلمة أكد خلالها أهمية قضية المياه وضرورة ترشيد الاستهلاك، مستشهدًا بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي ستعمل على توفير نحو مليار متر مكعب، بالإضافة إلى أهمية نشر الوعي بالحفاظ على المياه لدى جميع المواطنين في ظل تزايد التعداد السكاني.
وقال ضاحي إن وزارتى الرى والزراعة خفضتا حجم زراعة الأرز من 2.5 مليون فدان، إلى مليون فدان، لأن زراعة الأرز تستهلك وحدها 27% من المياه.
من جانبه، قال الدكتور محمود أبو زيد، وزير الري الأسبق، إن أزمة المياه فى المنطقة العربية واضحة ودقيقة، مشيرًا إلى أن المنطقة العربية لديها 1% من المياه العذبة على مستوى العالم، وأن 40% من سكانها يعيشون فى مناطق الشح المائى.
وأضاف أبوزيد: "إننا في مواجهة صعبة مع تحديات التغيرات المناخية والآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة عليها، الأمر الذي يحتم استخدام التقنيات الحديثة في مجال المياه الجوفية واستخدام تكنولوجيات الاستشعار عن بعد وغيرها لتطبيق التقنيات الجديدة لاقتصاديات المياه".
وبدورها، قامت الدكتورة شيرين شوقي، رئيس لجنة المياه بنقابة المهندسين، بعرض ملخص لأهم إنجازات لجنة المياه، لافتة إلى أن الهدف من عقد هذه الندوات الخروج بتوصيات قائمة على أساس علمي ودراسة أكاديمية من كبار الخبراء بهذا المجال، ومن ثم تقديمها إلى المسئولين المختصين، كما تهدف الندوات أيضًا إلى تبادل الآراء ونقل الخبرات من كبار العلماء إلى شباب المهندسين، وهو ما تحرص عليه نقابة المهندسين لأهمية هذه القضية.
وقالت "شوقي" إن هناك عدة تحديات تواجه مصر في مجال الموارد المائية، فضلًا عن زيادة الاحتياجات المائية نتيجة التزايد المستمر في السكان، مشددة على أهمية التواصل الداخلى والخارجى والتنسيق والعمل المشترك مع منظمات المجتمع المدنى والنقابات المهنية ذات الصلة واتحادات المهندسين والمؤسسات والهيئات والجامعات ومراكز البحوث.
وفي كلمته، أوضح الدكتور عبد الغنى الجندى، العميد الأسبق لكلية الزراعة بجامعة عين شمس وعضو لجنة الغذاء والزراعة بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، أن مشروع "تطوير الرى الحقلي في الوادي والدلتا بمساحة خمسة ملايين فدان" له فوائد كثيرة أهمها زيادة دخل المزارع، ورفع القيمة التقديرية للأرض، وتوفير فرص عمل للشباب، وكذلك فوائد على المستوى القومي أهمها توفير قدر كبير من المياه.
كما تناول "الجندي" مشروع الـ"1.5 مليون فدان" وكيفية الحفاظ على مخزون المياه الجوفية وعدم استنزافه بما يحقق التنمية الزراعية المستدامة وزيادة الموارد المائية غير التقليدية بمعالجة مياه الصرف المختلط بيولوجيًا للاستخدام الآمن واستثمارها في الزراعة، مشيرًا إلى ضرورة العمل على ترسيخ مفهوم الإدارة المائية الرشيدة في سد العجزالحالي والمتوقع مستقبلًا من المياه، والتى تعتمد على أربع ركائز هي عدالة التوزيع، ومرونة الإدارة، وتنويع مصادر المياه وتنميتها، والبعد الاجتماعي والبيئي والاقتصادي.
ونوه أيضًا بأن استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030 هى المرجعية الرئيسية للاستغلال الأمثل للموارد المائية المتاحة (نهر النيل- تحلية مياه البحر- المياه الجوفية ذات الملوحة العالية- وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي والزراعى) بما يحقق مفهوم التنمية الزراعية المستدامة وتحسين الإنتاجية الزراعية كمًا ونوعًا.
وطالب بالتركيز على دور البحث العلمي والاستفادة بما تم تحقيقه من إنجازات ساهمت في استخدام التقنيات العلمية المحلية فى ترشيد استهلاك المياه وتنمية مواردها، واستخدام الطاقة المتجددة فى معالجة مياه الصرف الزراعي والصحي وتحلية المياه لتحقيق التوازن بين الطلب على المياه من القطاعات المختلفة وحجم الموارد المائية المتاحة.
واختتم الدكتور عبد الغني الجندي كلمته مشددًا على ضرورة رفع الوعي لدى المزارعين لإدراك أن مشكلة المياه هى مشكلة مجتمعية وأمن قومي.
وحول كيفية إدارة مشروعات المياه لتحقيق أقصى استفادة من الماء، أكد الدكتور سامي زهران، كبير مديري المشروعات في بريطانيا وأوروبا وشركة ICT Limited، على ضرورة أن يكون لكل مشروع مائي هدف محدد يسعى إلى تحقيقه، ثم يتم صياغة أفضل السياسات لتحقيق هذا الهدف، ومن هذه السياسات يتم وضع إستراتيجيات التنفيذ، وبعدها يأتي دور مديري المشروعات الذي يحدد كيفية تطبيق هذه الاستراتيجيات بأفضل السبل الممكنة.
وشدد "زهران" على أن الإدارة المتميزة لجميع مشروعات المياه صارت ضرورة حتمية، في ظل الأزمة المائية التي تطل برأسها على كل سكان الكرة الأرضية، موضحا أنه رغم أن 75% من سطح الكرة الأرضية تغطيها المياه، إلا أن 97.5% من تلك المياه هي مياه المحيطات المالحة، أما المياه الصالحة للشرب فلا تزيد على 1% من المياه الموجودة على سطح الأرض، مؤكدا أن 1.5 بليون إنسان في الكرة الأرضية يعاني من عدم وجود مياه شرب، وأكثر من 80 دولة في العالم تعاني أزمة مائية.
وأضاف: "لابد أيضا من وجود جهات تكون مسئولة عن حماية مصادر المياه وتنظيم توزيعها على كل قطاع مجتمعي طبقا لحاجاته، مع ضمان وصول مياه الشرب الصالحة لكل مواطن، والتصدي بحسم لكل ما من شأنه أن يحدث فقدا في المياه"، وتابع: "في بريطانيا قوانين تتيح محاكمة كل من يتسبب في فقد أي كمية من المياه أو يسيء استعمالها".
من جانبه، قال الدكتور حسين العطفي، وزير الري الأسبق، إن قضية المياه أصبحت على رأس أولويات الأجندة السياسية في مصر، مؤكدا أن إستراتيجية 2030 تسهم بشكل كبير في مواجهة أزمة المياه المصرية، ودعا إلى التوسع الرأسي في الزراعة المصرية لزيادة الإنتاج الزراعي دون الحاجة لاستخدام كميات أكبر من مياه الري، مؤكدا أن كفاءة استخدام مياه الري تصل إلى 75%، وهي نسبة جيدة جدا ومعدل متميز – على حد وصفه.
وطالب "العطفي" بوجود تنسيق كامل بين وزارتي الري والزراعة في مجال المياه، وقال: "هناك مجهودات جيدة تتم في مجال المياه في مصر، ولكننا لا نزال نطمع في المزيد من أجل تحقيق مستقبل أفضل".
وقال الدكتور صفوت عبد الدايم، الأستاذ بالمركز القومي لبحوث المياه، إن مصر تمتلك خبرات كبيرة في مجال المياه، وفي مراكزها العلمية دراسات مستفيضة لكيفة التعامل مع هذه الأزمة، بعضها يعود إلى سبعينات القرن الماضي، وهناك مجهودات كبيرة تبذل في مجال بث رسائل توعية للمواطنين بمخاطر أزمة المياه، ولكن المشكلة أن تلك الرسائل لا تصل لكل المصريين، بدليل أن عدد غير قليل من المصريين لا يعلمون حتى الآن أن مصر تعاني أزمة مياه!
من جانبه، أكد المهندس حمدي السيسي، مدير إدارة الطاقة الجديدة والمتجددة بالهيئة العربية للتصنيع، أن الهيئة ترحب بجميع الابتكارات والاختراعات الخاصة بترشيد المياه ولديها استعداد كامل لتصنيعها تلك المخترعات.
وطالبت المهندسة منى عوض، مساعد رئيس هيئة البترول لسلامة البيئة سابقا، بالتوسع في تحلية مياه البحر لمواجهة أزمة المياه في مصر.
واتفق المشاركون في الندوة على عدة توصيات أعلنها الدكتور محمود أبو زيد، رئيس لجنة المياه ووزير الري والموارد المائية الأسبق، وكان في مقدمتها ضرورة ألا ينفرد بإدارة ملف المياه والتخطيط المستقبلي لها وزارة واحدة، فلابد من وجود تنسيق كامل وتعاون مستمر بين وزارتي الزراعة والري في مجال المياه، فضلا عن ضرورة التواصل الدائم بين هاتين الوزارتين ووزارات الكهرباء والصناعة والبيئة، بما يؤدي في النهاية إلى تحرك جماعي لتحقيق أفضل إدارة للموارد المائية المصرية.
