مستقبل الاقتصاد بين الخصخصة والشراكة.. المالية تعلن عن تعديل قانون مشاركة القطاع الخاص.. ونواب: الفترة القادمة ستشهد طرحا كاملا للشركات الحكومية.. وبرلماني: لابد من تفعيل الحوكمة

يتضح لمتابعي الملف الاقتصادي، التوجه الذي تسلكه الدولة في الآونة الأخيرة، من إشراك القطاع الخاص بشكل موسع عن سابقه، ويتجلى هذا الأمر في إصدار العديد من القوانين التي من شأنها تسهيل الإجراءات أمام القطاع الخاص، على رأسها قانون الاستثمار، والقانون المقدم من الحكومة "المناقصات والمزايدات".

لم تتوقف وزارة المالية عند هذا الحد، بل ترغب في أن تتوسع أكثر وتفسح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص، حيث أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ، أن الحكومة تعد حاليًا مشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون المشاركة مع القطاع الخاص، رقم 67 لسنة 2010، للمساهمة في اختصار مدة الطرح والتعاقد، فضلًا عن إدخال آليات جديدة للتعاقد، مثل مبادرات التعاقد المباشر.

وهو ما أكده أعضاء اللجنة الاقتصادية، بإشارتهم إلى أن الاقتصاد القومي، سيكون مبنيا بشكل كلي، على القطاع الخاص خلال السنوات القادمة.

في البداية، أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، على اعتماد الدولة كليًا خلال المرحلة المقبلة على القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن تعديل قانون مشاركة القطاع الخاص غرضه الأساسي تسهيل إجراءات الطرح أمام القطاع.

وقال "بدراوي" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"،: إن الدولة تنسحب تدريجيًأ من المشروعات لصالح القطاع الخاص، ليكون الاقتصاد القومي مبنيُ على القطاع الخاص، وهذا يتضح من القوانين الاقتصادية التي تقدمها الحكومة، سواء قانون المناقصات والمزايدات، أو قانون مشاركة القطاع الخاص.

من جانبه، قال النائب ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، إن قانون المناقصات والمزايدات نص على تقليل مدة الطرح، بما يحدث تقدم للشركات، مشيرًا إلى أن القانون أعطى ألم بهذه النقطة، بشكل مفصل.

وفي السياق ذاته، قال النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، إن هناك مواد في قانون المزايدات والمناقصات خاصة بالتعاقد المباشر مع الحكومة، مشيرًا إلى أنه لا يحبذ هذا التوجه في التعاقد المباشر مع الحكومة، إلا لو كان مع شركة واحدة، وليس مجموعة من الشركات مشتركة في مشروع واحد.

وأشار "السيد" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إلى أهمية اختصار التوقيتات فيما يتعلق بمدة الطرح، حيث تخلق نوعًا من المرونة بين شراكة القطاع الخاص مع الحكومة.

واختتم النائب عمرو الجوهري، أن الحكومة تسعى من خلال تعديل قانون مشاركة القطاع الخاص إلى تنظيم عملية المشاركة معه، بعد تعثرها في المشروعات القومية بسبب ضعف الإمكانيات، مما يفرض عليها الاستعانة بالقطاع الخاص، الذي يتمتع بقدرة الية وإمكانيات أعلى.

وأضاف "الجوهري" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بأن أهم شئ في موضوع مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة، أن يكون هناك تفعيل للحوكمة والشفافية، حتى لا تكون المشاركة حكِرًا على بعض القطاعات الخاصة.

وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، أن حديث الدكتور محمد معيط وزير المالية عن مساهمة القانون في مدة الطرح، يشير إلى نية الحكومة في تأهيل القانون لطرح الشركات في البورصة، لاسيما بعد التدهور الكبير الذي تشهده شركات قطاع الأعمال العام.