مجلس المحامين يوضح حقيقة غسيل الأموال بمشروعات النقابة

أصدر مجلس نقابة المحامين، برئاسة النقيب سامح عاشور، خلال اجتماعه الدوري الشهري، بيانا تفصيليا بشأن القرض الخاص بإنشاء 3 مستشفيات ومول تجاري.

وقال أبو بكر الضو في تصريحات لصدى البلد أن مجلس نقابة المحامين، أكد خلال اجتماعه أن الحديث عن غسيل الأموال على مشروع التمويل ما هو إلا حديث العاجز عن الحجة الباحث عن الإساءة دون إدراك لسواها.

وأضاف الضو أن الحديث عن حداثة إنشاء شركة التمويل فهو حديث يؤكد أن الشركة لم يكن لها سوابق لا في غسيل الأموال أو غيرها من الأمور المشبوهة وبالتالي تسقط حجتهم في الإساءة أو في صلاحية الاتهام حتى لمجرد المناقشة، مؤكدا أن القاصي والداني يعلم أن البنوك المصرية لا يمكن أن تستقبل أية تحويلات مبالغ تزيد عن عشرة آلاف دولار إلا إذ قدم الممول والمحول إليه سند وسبب التمويل ، مشيرا ان هناك رقابة من البنك المركزي ومكاتب وطنية متخصصة لمراجعة أي تحويلات مالية سواء داخل مؤسسات القوات المسلحة أو داخل المؤسسات الأمنية والرقابية والقضائية.