قضية ضد المدير الفني لمهرجان وهران لاعتراضه على ممثل فرنسي

تلقى المدير الفني لمهرجان وهران، أمس، استدعاء من طرف "ضبطية الشرطة القضائية"، وتبين أن "الشاكي"، هو المنتجة السينمائية سميرة حاج جيلالي، بعد الهروب من النقاش والتهرب من الإجابة على الأسئلة المحورية التي طرحها الرأي العام، وتبناها الإعلام الجزائري بكل ألوانه.

وحول ذلك، قال المدير الفني لمهرجان وهران، أن مشاركة الممثل الفرنسي جيرار ديبارديو في فيلم "أحمد باي"، هي أكبر سقطة في تاريخ السينما الجزائرية، ووصمة عار على جبيننا جميعا، عندما ندير ظهرنا إلى بشاعة الصورة التي يحملها ديبارديو والتي تتعارض مع العالمية اليوم، ومبادئ الدولة الجزائرية، كيف ننسى أن الرجل كان على رأس الموقعين على عريضة تصفُ نصوص القرآن الكريم بـ"الإرهابية"، وتطالب بحذف العديد من الآيات من القرآن وإعادة صياغته بما يتماشى مع العولمة.

وأضاف: كيف نتحدث عن عالمية السينما الجزائرية، و ننسى تهم التحرش الجنسي التي تحاصر ديبارديو، هل أصبحنا فعلا قبلة للمتحرشين؟، إن كان الأمر كذلك، فلنعقد ندوة في الجزائر لطارق رمضان مثلا، و نحيي حفلة لسعد لمجرد و نحتضن المنتج الأمريكي هارفي واينستين "صاحب أشهر قضايا تحرش" أو الممثل كيفن سبيسي، و لنقل للعالم "معلش" كل تهم التحرش تخصه، و هي حياته الخاصة، "لندير ظهرنا إذن، إلى جائزة نوبل للسلام التي مُنحت هذه السنة للطبيب الكونغولي دينيس موكويغي الناشطة اليزيدية نادية مراد يعوض، لكفاحهما ضد التحرش الجنسي، أو "نبزق" على شعار السينما العالمية هذا العام،" me too"الذي رفع لأول مرة في كل مهرجانات العالم، للتنديد بالتحرش الجنسي، وهي التهمة التي لا تزال تحاصر ديبارديو حتى الآن.

وتابع: ثم هل يعقل أن يتم تجاهل صرخة الصحافة، التي بح صوتها و هي تطالب، بضرورة الكشف عن الميزانيات و المبالغ الذي يتقاضاها الممثل الأجنبي، كما ينص الدستور في المادة 50 "حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية وعلى الشبكات الإعلامية مضمونة ولا تُقيد بأي‮ ‬شكل من أشكال الرقابة القبلية"‮.‬

واستطرد: أعيد و أقول أنني سأستمر في ممارسة عملي كناقد و صحفي متخصص في المشهد الثقافي و السينمائي، لن أتوقف أبدا عن انتقاد و كشف عيوب كل ما أراه يسئ إلى السينما و ساستمر في تعرية الدخلاء على الميدان،لا تهمني الحياة الشخصية للأفراد، و لو لم يرتبط اسم المنتجة بمشروع سينمائي، لما انشغلت بأمرها أصلا.

واختتم: أود الإشارة، إلى أن المعاملة التي تلقيتها من طرف أفراد "ضبطية الشرطة القضائية"، كانت إحترافية وراقية جدا، وهو أمر يجب الاعتراف به والإشارة إليه هنا، أما موضوع العدالة فأنا معها دائما وأثق فيها، ومن حق أي شخص أن يرفع دعوى قضائية.