EN 
برلمانى: مصر اتخذت قرارات تؤهل اقتصادها ليكون ضمن العشر الأفضل بالعالم في 2030
نائب: الشعب ساعد الدولة المصرية على وصولها إلى هذه المكانة الاقتصادية
برلمانى: لنمو الاقتصاد يجب إقامة العديد من المشاريع الكبرى وجذب الاستثمار
اتخذت الدولة المصرية العديد من القرارات التي تساعد علي النمو الاقتصادي واستقراره، وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية والعربية، بل وأصبح هناك رؤية وخطة تساعد على تحقيق المزيد من التطور والازدهار، وشهدت وكالة بلومبرج الأمريكية بذلك حيث نقلت تقرير عن بنك "ستاندرد تشارترد" البريطاني، والذي رجح أن تحل مصر ضمن أهم 10 اقتصادات في العالم بحلول عام 2030، وأن تحتل المركز السابع.
وفي هذا السياق قال النائب حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: إن مصر اتخذت العديد من القرارات التي تؤهلها لأن تكون ضمن قائمة أفضل 10 اقتصادات في العالم بحلول 2030.
وأضاف السيد في تصريحات لـ"صدي البلد" أن السياسة الاقتصادية التي قامت بها مصر من خلال إقامة المشروعات القومية الكبري التي استندت عليها الدولة، أدي الي تحسن الاقتصاد بشكل كبير، كما شهدت المؤسسات الدولية على نجاحه وتقدمه.
وأكد عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان، أن الشعب ساعد في الوصول لهذه المرحلة وذلك من خلال تحمله لكثير من الأعباء وارتفاع الأسعار والخدمات.
وأشار السيد، إلى ان ما قامت به الدولة من تحرير سعر العملة والإصلاحات التشريعية وإقامة المشاريع في كافة المجالات وإنشاء شبكات طرق عالمية، والعمل علي توفير الطاقة بكافة انواعها ساعد ذلك كله علي تطور الاقتصاد ورخائه.
من جانبه قال النائب بدوي النويشي وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن تقرير وكالة بلومبرج الأمريكية والذي يفيد بأن مصر تحل ضمن أهم 10 اقتصادات بالعالم واحتلالها المركز السابع بحلول عام 2030، ماهو هو إلا تفسير ودلالة علي نجاح مصر وسلوكها المسار الصحيح ومعاودتها بقوة مرة أخري.
وأضاف النويشي في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" ان الرئيس السيسي إتخذ العديد من القرارات الصائبة بشأن الاصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أنه لولا هذه القرارات لما وصلت مصر لهذه المكانة، واتخذت المسار الخاطيء وأصبحت دولة ضعيفة راكدة.
وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إلي أن المواطن الفقير تحمل الكثير من أجل وصول مصر لهذه المكانة، مؤكدا أن الدولة المصرية تحاول مساعدته وذلك من خلال تكافل وكرامة أو زيادة الخدمات التموينية وتحسن الرعاية الصحية وغير ذلك من الخدمات والمساعدات الأخرى.
وقال النائب محمد الفيومي عضو مجلس النواب ، أننا نأمل أن تصبح مصر ضمن أهم 10 اقتصاديات بالعالم بحلول عام 2030 مشيرا إلي أهمية العمل لتحقيق ذلك من إقامة مشروعات قومية عملاقة جاذبة للإستثمارو تكون قاطرة للتنمية.
جاء ذلك خلال تصريحاته لـ"صدي البلد" مضيفا أن بعد حدوث الصراعات والنزاعات خلف ذلك خسائر عديدة وانهك إقتصاد الدول مسببة خسائر بالملايين، مؤكدا أننا نأمل ان يتحسن الاقتصاد المصري ويأخذ طريقة للإزدهار والتقدم.
