EN 
أيدت النائبة سوزي ناشد عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، مشروع قانون مكافحة الشائعات، والذي يقضي بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات والغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، مؤكدة أن الشائعة أصبحت بمثابة خنجر يهدد الأمن القومي للبلاد.
وأضافت "ناشد" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن العقوبات الموجودة في القانون مناسبة جدا لمعاقبة كل من تسول له نفسه نشر أي شائعه من شأنها أن تضلل المواطنين، لافتة إلى أن هناك بعض القنوات المصرية تقوم برصد الشائعات وتكذيبها من قبل الوزارات المعنية، حيث أن الفترة الاخيرة انتشرت العديد من الشائعات منها الاستغناء عن الموظفين الحكومية وتم تكذيبها.
وعبرت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالبرلمان عن موافقتها المبدئية عن إنشاء جهاز لرصد الشائعات واتخاذ الإجراءات داخليا وخارجيًا، وإصدار بيان للرد عليها حال ظهورها، لحين وصول المشروع للجنة المختصة لدراسته.
أعلن النائب السيد الشريف، وكيل البرلمان، عن تقدمه بمشروع قانون، لمكافحة انتشار الشائعات، عن طريق معاقبة مروجيها، ويتكون مشروع القانون من 3 مواد وهى:
المادة الأولى: مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات كل شخص يثبت أنه وراء صنع أو ترويج أو تجنيد أو نشر أي شائعة كاذبة، و بغرامة 10 الاف جنيه ولا يتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين.
وتُضاعف العقوبة إذا ترتب عليها وفاة أو إصابة شخص أو أكثر بسبب هذه الشائعة.
المادة الثانية : ينشأ جهاز لرصد الشائعات واتخاذ الإجراءات القانونية داخليًا وخارجيًا وإصدار بيان للرد عليها بمجرد ظهورها وانتشارها، ويكون هذا الجهاز تابعا لمجلس الوزراء، ويضم في عضويته عضوا من وزارات الدفاع والداخلية والخارجية والعدل والاتصالات والمخابرات العامة والأوقاف والأزهر والكنيسة والمجلس الأعلى للصحافة ويصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء .
المادة الثالثة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره.
