إتصالات البرلمان توافق مبدئيا على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية

وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال إجتماعها اليوم الإثنين، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بحماية البيانات الشخصية، وذلك من حيث المبدأ.

وعرف مشروع القانون، (البيانات الشخصية) بأنها أي بيانات متعلقة بشخص طبيعي محدد أو يمكن تحديدة بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بينها وبين بيانات أخرى كالإسم أو الصوت أو الصورة أو رقم تعريفي أو محدد للهوية عبر الإنترنت أو أي بيانات تحدد الهوية النفسية أو الصحية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية، أما (البيانات الحساسة) هي البيانات التي تُفصح عن الصحة النفسية أو العقلية أو البدنية أو الجينية أو بيانات القياسات الحيوية البيومترية، أو البيانات المالية أو الدينية أو الاراء السياسية أو الحالة الأمنية وتعد بيانات الأطفال جزء منها.