في يوم افريقيا.. تعرف على جهود مصر في النهوض بدول القارة وشبابها

تحتفل مصر يوم 25 مايو من كل عام بيوم أفريقيا، وهو اليوم الذي شهد تأسيس مُنظمة الوحدة الأفريقية في عام 1963، والتي تبلورت مبادئها من منطلق إيمان صادق بقدرة القارة الأفريقية على التوصل لرفاهيتها وتنميتها المُستدامة، وتحقيق تطلعات وآمال شعوبها، وذلك عبر توحيد الرُؤى والأهداف بين كافة الدول الأفريقية.

وتتزامن احتفالات هذا العام بيوم أفريقيا مع الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي. وعلى الرغم مما تحقق في سبيل تلبية التطلعات الأفريقية المُشتركة، إلا أنه لايزال الكثير من العمل المُشترك ينتظر دول القارة الأفريقية، وهو الأمر الذي تسعى مصر إلى تقديم إسهامها فيه يدًا بيد مع كافة الأشقاء الأفارقة، وصولًا إلى توفير مُستقبل أفضل لأفريقيا على كافة المناحي، وعلى رأسها تحقيق التنمية المُستدامة، وتعزيز السلم والأمن، فضلًا عن تمكين الشباب الأفريقي، وتحسين الخدمات الصحية في أفريقيا.

نستهل احتفالنا بيوم أفريقيا بتسليط الضوء على جهود مصر في مشاركة أشقائها الأفارقة نحو تعزيز مجال تمكين الشباب، باعتبارهم أحد أهم ثروات وإمكانيات القارة في مواجهة كافة التحديات، فقد أعلن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في ختام النسخة الثانية من "مُنتدى شباب العالم" عن اختيار مدينة أسوان عاصمةً للشباب الأفريقي للعام 2019.

كما تستضيف مصر العديد من الفعاليات الشبابية الأفريقية الهامة مثل مبادرة "تجمعنا قارة" للشباب الأفارقة التي عُقدت خلال الفترة من 1 إلى 6 مارس 2019 بأسوان، و"مُلتقى الشباب العربي والإفريقي" الذي عُقد خلال الفترة من 16 إلى 18 مارس 2019 بأسوان، وكذا تنظيم "منحة ناصر للقيادة الأفريقية" لـ 100 شاب أفريقي والمقرر عقدها خلال الفترة من 8 إلى 22 يونيو 2019 بالقاهرة في إطار مُبادرة مفوضية العلوم والتكنولوجيا والموارد البشرية بالاتحاد الأفريقي لتأهيل مليون شاب أفريقي بحلول عام 2021.

وفيما يتعلق بمجال الرياضة في أفريقيا، وإيمانًا بأهمية النشاط الرياضي في خلق أجيال وقادرة على تحمل مسئولية النهوض بأفريقيا، تحرص مصر على استضافة العديد من الفعاليات الرياضية الأفريقية، ولعل أبرزها استضافة النسخة المُقبلة من كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2019.

وانطلاقًا من إيمان الدولة المصرية الراسخ بأن صحة وحيوية أبناء القارة الأفريقية هما المفتاح الحقيقي للتقدم والازدهار، وإدراكًا لأهمية هدف أجندة التنمية 2063 "أفريقيا مزدهرة، قائمة على النمو الشامل والتنمية المستدامة"، فقد أطلق رئيس الجمهورية عبد الفتّاح السيسي مبادرة من أجل القضاء على فيروس التهاب الكبد "سي" لمليون أفريقيّ، إلى جانب إطلاق مرحلة جديدة من حملة "100 مليون صحّة" لتقديم الرعاية الصحية للمقيمين بمصر من غير المصريين، حيث جاء ذلك في الجلسة الختاميّة لملتقى الشباب العربيّ الأفريقيّ في أسوان، التي عقدت في 17 مارس 2019.

ولن تدخر مصر جهدًا في العمل مع أشقائها الأفارقة لتوفير حياة صحية آمنة لجميع أبناء القارة من خلال نظم رعاية صحية متكاملة. وتعتزم الحكومة المصرية تقديم المساعدة الفنية للكوادر الطبية بالدول الإفريقية المختلفة في مجالات الكشف على المواطنين والتشخيص.

واستمرارًا للجهود المشتركة مع الأشقاء الأفارقة في المجال التنموي، تُساهم "الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية" في نقل ومشاركة الخبرات المصرية المتنوعة مع الكوادر الأفريقية في العديد من المجالات مثل الصحة والزراعة والري والطاقة المُتجددة والدبلوماسية، عبر بناء القدرات وإيفاد الخبراء وغيرها، حيث شملت جهود الوكالة منذ إنشائها عام 2014 حتى الآن تنظيم ما يقرب من 305 دورة تدريبية شارك فيها ما يزيد عن 10 آلاف متدرب، إلى جانب إيفاد 70 خبير مصري في المجالات المختلفة.

هذا، وتسعى الوكالة إلى بناء إطار من الشراكة مع المؤسسات التنموية الدولية والإقليمية المعنية، وبالتعاون مع المؤسسات والهيئات المصرية المعنية، بما يُساهم في تحقيق أهداف أجندة التنمية الأفريقية 2063.

كما استطاعت أفريقيا أن تقطع شوطًا طويلًا للتغلب على العديد من العقبات المتعلقة بتحقيق السلم والأمن، إلا أنه تظل الحاجة للمزيد من العمل الأفريقي المشترك بين دول القارة لترسيخ مقومات السلام والأمن والاستقرار في القارة، حيث تعي مصر جيدًا حجم المسئولية الكبيرة التي تقع على عاتقها خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي لتنسيق العمل الأفريقي المُشترك، خاصة على ضوء تبني مبدأ "الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية" كأحد أهم السُبل للتعامل مع التحديات المُشتركة التي تواجه القارة.

وتسعى مصر سويًا مع دول القارة لإسكات البنادق في كافة أرجاء القارة بحلول عام 2020، وإنهاء الاقتتال في أفريقيا كما تسعى القارة أيضًا لتفعيل السياسة الأفريقية الإطارية لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات، حيث تقرر خلال القمة الأفريقية في يوليو 2018 استضافة مصر لمقر مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات، وذلك في إطار دور مصر لدفع الجهود المبذولة لمنع النزاعات والوقاية منها والوساطة في النزاعات، وليكون بمثابة منصة تنسيق جامعة وعقل مفكر يعكف على إعداد برامج مُخصصة للدول الخارجة من النزاعات، تراعي خصوصية الدولة وتحمي حقها في ملكية مسار إعادة الإعمار والتنمية.

هذا، وانطلاقًا من مبدأ العمل الأفريقي المشترك لترسيخ السلم والأمن فقد استضافت مصر منذ توليها رئاسة الاتحاد الأفريقي عدة فعاليات، أبرزها دورة للمدربين الأفارقة حول "منع الاستغلال والاعتداء الجنسي في عمليات حفظ السلام"، واجتماع القمة التشاورية للشركاء الإقليميين للسودان الذي خرج بنتائج إيجابية للحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة وتماسك السودان، بالإضافة إلى عقد اجتماع قمة الترويكا ورئاسة لجنة ليبيا بالاتحاد الأفريقي لاستعراض التطورات على الساحة الليبية وسُبل احتواء الأزمة وإحياء العملية السياسية والقضاء على الإرهاب في ليبيا.

وفي ضوء أن عمليات حفظ السلام تمثل أحد أهم الوسائل لتعزيز وحفظ السلام والأمن خاصة في أفريقيا التي يوجد بها عدد من أهم وأكبر تلك البعثات، وانطلاقا من إيمان مصر بضرورة تعزيز فاعلية بعثات حفظ السلام بما يمكنها من مواجهة التحديات المتنامية التي باتت تواجهها وتنفيذ المهام التي تكلف بها، فقد قامت مصر من خلال مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ السلام بعقد "مؤتمر القاهرة الإقليمي رفيع المستوى حول تعزيز أداء عمليات حفظ السلام: من صياغة الولاية وحتى خروج المهمة" يومي 18 و19 نوفمبر 2018 بمشاركة الفاعلين الرئيسيين ولاسيما كبريات الدول الأفريقية المساهمة بقوات في عمليات حفظ السلام، والدول الأفريقية المستضيفة لتلك البعثات، فضلًا عن أعضاء مجلس الأمن وكبار الممولين وسكرتارية الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

وتعكس "خارطة طريق القاهرة"، التي تمثل المخرج الرئيسي للمؤتمر، رؤية الفاعلين الرئيسيين ولاسيما من أفريقيا لمسألة تعزيز فاعلية أداء عمليات حفظ السلام، وتنفيذ مبادرة سكرتير عام الأمم المتحدة "العمل من أجل حفظ السلام"، بأسلوب شامل ومتوازن يؤكد على مسئولية كافة الأطراف في العمل على تطوير أداء عمليات حفظ السلام.

خطت القارة الأفريقية خطوة عملاقة نحو تحقيق الرخاء والتنمية المستدامة لسكانها عندما اكتمل النصاب القانوني اللازم لدخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية حيز النفاذ بإيداع 22 دولة (من بينها مصر) وثائق تصديقها على الاتفاقية لدى مفوضية الاتحاد الأفريقي.

وتستهدف الاتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة أفريقية قارية. وتشير الإحصائيات إلى أنه عند إنشاء منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية ستضم أكثر من 1.2 مليار نسمة، بناتج محلي إجمالي يُقدر بحوالي 3.4 تريليون دولار.