لماذا رفع البرلمان الحصانة عن النائب صلاح عيسى.. تعرف على السبب

دائما عندما تبدأ المؤسسات بمحاربة الفساد، لابد أن تبدأ بالداخل، وتعيد ترتيب أوراقها حتى تسطيع مواجهة التحديات، هذا ما فعله البرلمان، عندما، نظر فى أمر النائب صلاح عيسي، الذي استعمل نفوذه كعضو بمجلس النواب وعضو المجلس التنفيذي بمحافظة الاسكندرية لاستصدار تراخيص على قطعة ارض" جبانات ".

لم تكن نهاية مطاف النائب فى البرلمان، بسبب بلاغات كيدية ولكن، بعد أن راجع مجلس النواب كافة الأوراق، وجد ضرورة لرفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى مرسى عيسى، عن دائرة الرمل بمحافظة الإسكندرية، بناء على الطلب المقدم من النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه النائب فى بمناسبة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية رقم 520 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا.

جاء الطلب المقدم من النائب العام بشأن قيام النائب باستعمال نفوذه كعضو بمجلس النواب وعضو بالمجلس التنفيذى بمحافظة الاسكندرية فى تسهيل وانهاء اجراءات استصدار تراخيص بناء جبانات على قطعة ارض مملوكة لكل من رمضان محمد البسطويسى ولطفى فايق جرجس نظير مبلغ مالى وقدره مليون جنيه تم زيادته الى مليونى جنيه على سبيل الرشوة الامر الذى يشكل فى حق النائب ارتكابه الجناية المؤثمة بالمادتين 102و106 مكررا من قانون العقوبات.

ووفق ما تم تقديمه أعلنت اللجنة الدستورية و التشريعية فى اجتماع لها الموافقة على رفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى مرسي لاتخاذ اتخاذ الاجراءات القانونية ضده في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية 520 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا وعرض المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة تقرير اللجنة أمام البرلمان

كما أوضح أبو شقة أن اللجنة تأكدت من عدم وجود شبهة " البلاغ الكيدي" لذا وافقت على طلب رفع الحصانة " مشيرا إلى أن القضية تتضمن قيام صلاح عيسي باستعمال نفوذه كعضو بمجلس النواب وعضو المجلس التنفيذي بمحافظة الاسكندرية لاستصدار تراخيص على قطعة ارض" جبانات " لاحد الاشخاص نظير مبلغ مالي مليون جنيه وزاد المبلغ إلى مليونى جنيه.

وتنص المادة 356 فى اللائحة الداخلية للبرلمان: لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء دور انعقاد مجلس النواب، أن تتخذ ضد أي عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية في مواد الجنايات والجنح سواء في مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس في كل منها. وفى غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أي من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء في هذا الشأن.