EN 
رئيس نقابة الغزل والنسيج: العمال يئسوا لحرمانهم من العلاوات والحوافز
نائب رئيس اتحاد العمال: يجب تطبيق الحد الأدنى والعلاوات على قطاع الأعمال والعام
الدبيكي: قرار العلاوات به ظلم واضح لقطاع الأعمال العام
جبران" يناشد العاملين بالبترول بعدم الانسياق وراء الشائعات الكاذبة حول العلاوة
بعثت أربع نقابات عمالية برسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي تطالبه فيها بالتدخل العاجل لإنقاذ العمال من القطاعين العام والأعمال العام من الإحباط واليأس، لعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم، وحرمانهم من العلاوات والحوافز المقطوعة.
وقال عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر تعليمات وتكليفات للحكومة بإصدار حزمة من الإصلاحات في هيكل الأجور وغيرها لتخفيف المعاناة على المواطنين وخاصة بعد غلاء الأسعار في الفترة الأخيرة.
وأوضح إبراهيم، في تصريحات لصدي البلد، أن الحكومة لم تلتزم بتعليمات الرئيس، مضيفًا أن عمال قطاع الأعمال العام والقطاع العام أصيبوا بالإحباط واليأس بسبب إقرار مجلس النواب القانون رقم 76 لسنة 2019، والذي بموجبه حرموا من العلاوة الخاصة بمقدار 10% ، والحافز المقطوع والذي قدر بـ150 جنيها.
وأضاف رئيس النقابة العامة، أنه يجب تطبيق المساواة بين كل العاملين في الدولة، مضيفًا أنه يجب تطبيق الحد الأدنى للأجور 2000 جنيه كما أوضح الرئيس لكل العاملين بالدولة من قطاع عام وقطاع الأعمال العام والمدنيين العاملين بالدولة.
وأشار إبراهيم، أنه يجب دعوة أطراف العمل الثلاثة "حكومة وأصحاب الأعمال والعمال " للنظر في تطبيق حزمة الإصلاحات في هياكل الأجور على العاملين بالقطاع الخاص أسوة بما تم تطبيقه على العاملين بأجهزة الدولة المختلفة .
فيما قال المهندس خالد الفقي، نائب رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية، أن الرئيس السيسي أصدر قرارا بوضع حد أدني لجميع العاملين بالدولة، المخاطبين وغير المخاطبين، مضيفًا أن ذلك جاء بسبب ارتفاع الأسعار لمساندة العمل بالظروف المعيشة، وعند اتخاذ القرار يجب مراعاة المساواة بين العمال أجمع.
وأضاف الفقي، في تصريحات لصدي البلد، أن العمال بالمصانع بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام مستاءون بسبب عدم تطبيق الحد الادنى عليهم اسوة بالمدنيين العاملين بالدولة.
واستنكر نائب رئيس الاتحاد، القرارات التي اتخذها مجلس النواب، بشأن إقرار القانون رقم 76 لسنة 2019، والذي بموجبه حرموا عمال القطاع العام وقطاع الأعمال العام، من العلاوة الخاصة بمقدار 10%، والحافز المقطوع والذي قدر بـ150 جنيها.
وأضاف الفقي، أنه يرفض زيادة سن المعاش الي 65 سنة بقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، لعدم وضع دراسة له او عرضه للحوار المجتمعى.
كما أعلن محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن النقابة العامة تتابع قرار العلاوة عن قرب مضيفا أنه يوجد اجتماعات يومية بذات الصدد، وننتظر إصدار القرار المفسر لكيفية التنفيذ من الجهة المختصة وارسالها لجميع الشركات "مستبشرون"بالخير.
وأشار إلى أن النقابة العامة تسعى جاهدة لخدمة العاملين بقطاع البترول فى جميع الخدمات والمتطلبات التي من شأنها تدعيم العامل وتشجيعه لحثة على تواصل عجلة الإنتاج والارتقاء بقطاع البترول الذي يعتبر هو الركيزة الأساسية لمواصلة مسيرة البناء وتحقيق الأهداف التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
ودعا رئيس النقابة العامة جميع العاملين بعدم الانسياق وراء تلك الشائعات الكاذبة، مضيفًا أن نقابة البترول على ثقتها فى العاملين وقدرتهم على توخي الحذر حيال تلك الشائعات الكاذبة، بالمزيد من الجهد والعمل الدؤوب لاستمرار المسيرة الناجحة لقطاع البترول التى انطلقت خلال السنوات الخمس الماضية.
وأوضح رئيس النقابة، أن تلك الشائعات تتنافى مع ثوابت دولة ٣٠ يونيو التى تضع نصب أعينها تحسين المستوى المعيشى للمواطنين ،كما وأن تلك الشائعات يدحضها بقوة تبنى وزارة البترول برنامجا طموحا للتطوير والتحديث يأتى على رأس أولوياته الارتقاء بمستوى العاملين على مختلف الأصعدة فى ظل الانطلاقة والنتائج المتميزة التى حققها القطاع فى كافة مجالات الصناعة البترولية وأن وزارة البترول لم تبخل على أبنائها.
وقال أحمد الدبيكي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحيه، ونائب رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، إن قرار مجلس النواب لقانون العلاوة ٧٦ لعام ٢٠١٩، به ظلم واضح لقطاع الأعمال العام، مضيفًا أن هؤلاء العمال ضمن عمال مصر والغلاء يطالهم مثل غيرهم تماما، مستنكرا نسبتهم ٣٪ فقط.
وأضاف الدبيكي، في تصريحات لصدي البلد، ان الرئيس السيسي أقر بالحد الأدنى للجميع العاملين بالدولة، بحد أدنى 2000جنية، فيجب ان تقر على القطاع العام وقطاع الأعمال العام، مضيفا أنه على الدولة النظر إلى هذا القطاع وتعيد البحث وراء السبب الاساسى من انشاؤه الذى يتلخص فى منع احتكار السلع والى وجود انتاج مصرى ينافس نظيره الأجنبي .
وأشار نائب رئيس الاتحاد، إن موافقة مجلس النواب على قانون رقم 41 للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، رفع سن المعاش لـ 65 سنة به تضارب بين قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لعام ٢٠١٦ المبني على فلسفة تيسير المعاش المبكر لتقليل عدد الجهاز الإدارى للدولة.
وكانت نقابات عمالية عامة قد بعثت امس الخميس برسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي تطالبه فيها بالتدخل العاجل لإنقاذ العمال من القطاعين العام والأعمال العام من الإحباط واليأس الذي أصابهم بعد أن أقر مجلس النواب القانون رقم 76 لسنة 2019، والذي بموجبه حرموا من العلاوة الخاصة بمقدار 10% ،والحافز المقطوع والذي قدر بـ150 جنيها .فضلا عن أنه قد صدر عن مجلس الوزراء قرارا بتحديد الحد الأدني للموظفين والعاملين بالدولة إعتبارا من 1-7-2019 ، دون أن يشمل العاملين بقطاع الأعمال العام والقطاع العام.
