بموازنة 6 مليارات جنيه.. صندوق الصادرات يوافق على البرنامج الجديد لرد الأعباء.. الجوهري يضع 3 شروط لتطبيقه على المصدرين.. برلماني يطالب بزيادة المكون المحلي في الصادرات لـ 60% من المنتج

الجوهرى يضع 3 شروط لدعم المصدرين للعام المالي 2019 /2020
السيد يطالب بزيادة المكون المحلى فى الصادرات لـ 60% من المنتج
الشريف: يجب مضاعفة نسب تشجيع صادرات المشروعات المتوسطة بالبرنامج

أعلن مجلس ادارة صندوق تنمية الصادرات عن اقرار البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات للعام المالي 2019 /2020 بموازنة تبلغ 6 مليارات جنيه تشمل تخصيص 2.4 مليار جنيه كمساندة نقدية أى بنسبة 40% من اجمالى الموازنة و1.8 مليار جنيه تخصم من التزامات الشركات المصدرة لدي وزارة المالية وهو ما يمثل حوالى 30% و1.8 مليار جنيه لدعم البنية التحتية للتصدير أى بنسبة 30% .

وقالت وزارة التجارة والصناعة ان البرنامج الجديد قد ارتكز على عدد من المحددات والقواعد العامة المنظمة للبرنامج تتضمن تعميق التصنيع المحلي بنسبة 40% كحد ادني وتشجيع صادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة بنسبة 1% للمشروعات المتوسطة و2% للمشروعات الصغيرة اضافة الي النسبة الاساسية ، الي جانب تشجيع زيادة الصادرات المصرية للاسواق الخارجية بنسبة تتراوح بين 10-15 % إضافية من النسبة الاساسية للشركات الكبيرة والمتوسطة في حالة زيادة الصادرات بنسب تتراوح بين 20-30 % فأكثر و20-30% اضافية للشركات الصغيرة في حالة زيادة الصادرات بنسب تتراوح بين 20-30 % فأكثر علي ان يحصل مصدري المناطق الحرة علي نسبة مساندة تقل عن 50% عن مصدري المناطق الداخلية.

وفى هذا الشأن أشاد النائب عمرو الجوهرى عضو اللجنة الأقتصادية بمجلس النواب بالبرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات للعام المالي 2019 /2020 بموازنة تبلغ 6 مليارات جنيه،بهدف زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية.

وأكد الجوهرى خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"،على توجيه الدعم للمصدرين الحقيقين فقط، بناءا على 3 شروط، الأول زيادة مكونات القيمة المضافة،لان غيابها يمكن أن يتم خفض قيمة أو سعر أي منتج أو خدمة وصولا الى الحد الأدنى السعر، والشرط الثانى، ارتفاع نسبة المكون المحلى فى أى منتج او سلعة، والاخير التأكد من أن أموال المصدرين يتم أستخدامها مرة أخرى فى الصناعة التصدير وذلك عن طريق هيئة التنمية الصناعية.

وتابع: خلال السنوات الماضية كان المصدرين يشتكون من عدم تفعيل برامج داعم الأستثمار وارجو الالتزام بالجدية فى تقديم الحوافز الأستثمارية المستحقة".

وطالب عضو اللجنة الأقتصادية بفصل باب دعم المصدرين عن باب دعم المواطنيين، لان دعم المصدرين يكون لإصحاب شركات التصديرية فقط وقد يكون منها شركات اجنبية تعمل فى السوق المحلى.

ومن جانبه قال مدحت الشريف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن اقرار البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات للعام المالي 2019 /2020، أمر مهم للغاية خاصة بعد توقف دعم المصدرين عقب قرار تعويم الجنيه منذ سنوات.

وأضاف الشريف لـ"صدى البلد"، أن جمعيات المستثمرين وغيرها اقترحت تسوية المديونيات المستحقة لدى المصدرين لوزارة المالية، لتسويتها من مستحقاتهم بصندوق تنمية الصادرات، وهو ما تم بالفعل للقضاء على المشكلة التى واجهت المصدرين خلال الفترة الماضية، بمبلغ "1.8 مليار جنيه تخصم من التزامات الشركات المصدرة لدي وزارة المالية" الواردة ببرنامج رد اعباء الاقتصاد.

وتابع:" تخصيص 2.4 مليار جنيه كمساندة نقدية أى بنسبة 40% من اجمالى الموازنة المقدرة بـ 6 مليار جنيه، تقدم للمصدرين الحقيقيين حسب آليات محدده منها تعميق التصنيع المحلي بنسبة 40% كحد ادني".

وطالب الشريف بمضاعفة النسب الخاصة بـ تشجيع صادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة والتى تم تحديدها خلال البرنامج بنسبة 1% للمشروعات المتوسطة و2% للمشروعات الصغيرة اضافة الي النسبة الاساسية ولذلك لزيادة قوائم المصدرين للخارج".

وفى سياق متصل قال اللواء حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب،أن تطبيق برنامج رد أعباء التصدير يجب أن يقدم للمصدرين الحقيقين، مطالبا أن المكون المحلى فى اى منتج يحصل على أعباء دعم الصادرات 60%، وليس 40% فقط.

وتابع السيد خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، يجب إيضا تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحيث يتم توفير المكونات التى تحتاجها الصناعات الكبرى بدلا من استيرادها من الخارج، مشيرا إلى ان تشجيعها يساهم فى زيادة اعداد المصدرين وتشغيل عدد كبير من الشباب.

وانتقد السيد وصول مبلغ استيراد مدخلات الصناعات لـ 20 مليار دولار سنويا بالرغم من الحوافر التى تقدمها الدولة للمصدرين.