EN 
قال الدكتور إسلام أبو يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إن التوجه العالمي ورؤية مصر تتضمن هدف التغطية الشاملة لتأمين المواطن عموما مهما كان المواطن مقتدر على الحصول على العلاج أم لا، مشيرا إلى الدولة ستتكفل بدفع نفقات العلاج تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.
وأضاف أبو يوسف، في لقاءه ببرنامج «هنا العاصمة» المذاع على فضائية «العاصمة» أنه تم فصل تقديم الخدمة عن تمويلها والرقابة عليها لضمان حوكمة جيدة لقطاع الصحة، ولضمان الحصول على جودة علاج جيدة، مشيرا إلى أن هناك قواعد تحكم عملية اعتماد المنشآت الطبية بناء على معايير مصرية محددة.
وأوضح نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن المعايير المصرية لا تقل في مستواها عن معايير الاعتماد الدولية، مشيرا إلى أن المعايير واحدة لاعتماد المنشآت الحكومة والخاصة، ولكن هناك معايير محددة لاعتماد المستشفيات تختلف عن مراكز الرعاية الصحية.
