الأحد.. مؤتمر إقليمي حول أثر الاحتلال والنزاعات المسلحة على حقوق الإنسان

تنظم جامعة الدول العربية، يوم الأحد المقبل بمقر الأمانة العامة بالقاهرة، المؤتمر الإقليمي العربي الثالث حول حماية وتعزيز حقوق الإنسان تحت عنوان "أثر الاحتلال والنزاعات المسلحة على حقوق الإنسان، لا سيما حقوق النساء والأطفال"، وذلك بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

وتشارك في أعمال المؤتمر، الذي يعقد تحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، شخصيات عربية ودولية تمثل الدول الأعضاء في الجامعة العربية، والمنظمات واللجان العربية المتخصصة، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، ووكالات وهيئات الأمم المتحدة المعنية، فضلًا عن ذوي الاختصاص من أكاديميين وقانونيين وباحثين.

وصرحت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية اليوم الخميس بأن المؤتمر ينعقد في ظروف إقليمية شديدة الدقة بما تشهده من انتهاكات إسرائيلية متزايدة بحق النساء والأطفال في الأراضي العربية المحتلة، ونزاعات مسلحة خلفت موجات من عمليات اللجوء والنزوح وتنامي شبكات الاتجار بالأشخاص.

وأضافت السفيرة أبو غزالة أن المؤتمر يهدف بالأساس إلى تطوير آليات لضمان حماية حقوق الإنسان أوقات النزاع لا سيما من خلال تعزيز مضامين التشريعات الوطنية والمواثيق الإقليمية والدولية ذات الصلة.

وأوضحت أن المؤتمر سوف يناقش، على مدى يومين، الأطر الدولية والإقليمية لحماية النساء، وأثر الاحتلال على حياة النساء والأطفال، وأثر النزاعات المسلحة على الفئات الهشّة، وسبل تشجيع وصول الضحايا إلى العدالة، مشيرة إلى أن المشاركين في المؤتمر سيوزعون إلى أربع مجموعات عمل لصياغة توصيات بشأن سبل تنفيذ المعايير الدولية الدنيا لحماية حقوق الإنسان في فلسطين وفق اتفاقيات جنيف، وسبل تخفيف أثر النزاعات على المجاميع الهشّة، وسبل تعزيز الحماية القانونية للفئات الهشّة على المستوى الوطني، علاوة على توصيات لمرحلة ما بعد النزاع.

ويأتي تنظيم المؤتمر في إطار متابعة تنفيذ مضامين مذكرة النوايا الموقعة بتاريخ 12 أبريل 2002 بجنيف بين مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وجامعة الدول العربية، واستنادا لمخرجات الاجتماع العام الحادي عشر بين منظومتي الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية (فيينا 2012) الذي خلص إلى تنظيم مؤتمر إقليمي رفيع المستوى كل عامين في مجال حقوق الإنسان.