بشرى سارة للمستثمرين.. البنك المركزي يخفض نسبة الفائدة على القروض لـ 1.5%.. وبرلمانيون: القرار يعزز تعافي الاقتصاد المصري ويسهم في انتعاش سوق المال

لماذا خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 1.5%.. اقتصادية البرلمان تجيب
خطة البرلمان تكشف عن المستفيدين من خفض أسعار الفائدة بنسبة 1.5%
برلماني يكشف أسباب خفض أسعار الفائدة بالبنك المركزي لـ 1.5 %

خفض أسعار الفائدة 1.5% قرار حصد استحسان أعضاء لجنة الشئون الاقتصادية وأعضاء لجنة الخطة والموازنة بعد إعلانه من جانب لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري ليوم الخميس الماضي، وسط توقعات إيجابية تأثير القرار على الاقتصاد المصري

وقال عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن قرار التي اتخذته لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها، لخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1.5%، يرجع إلى انخفاض معدلات التضخم بشكل كبير في الفترة السابقة.

وأضاف "الجوهري" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن هذا القرار سيصب في مصلحة المستثمرين من جهة والحكومة من جهة أخرى، موضحًا أنه يصب في مصلحة المستثمرين من حيث أنه سيساهم في خفض نسبة الفائدة على القروض التي يحتاج إليها المستثمر لمباشرة استثماراته مما ينتج عنه توسع في حجم الاستثمارات في الفترة المقبلة.

كما أكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان أنه سيصب أيضا في مصلحة الحكومة من خلال تقليل نسبة الدين الداخلي لافتًا إلى أنه سيؤثر مباشرة على نسبة الفائدة للقروض قصيرة الأجل بشكل سريع التي تقترضها الحكومة مما يعود بالنفع على الصالح العام.

ومن جانبه علق ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على القرار التي اتخذته لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها، لخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1.5%، معقبًا: "استجابة طيبة من جانب البنك المركزي لخدمة الصالح العام".

وأضاف "عمر" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن هذا القرار سيعود بالنفع على الصالح العام من حيث الاقتصاد المصري والسوق والمواطن والمستثمرين، لافتًا إلى أن التعديل الذي تم في السياسة النقدية لخفض الفائدة بنسبة 1.5% سينتج عنه تعافي كبير في الاقتصاد المصري حيث أن ارتفاع الفائدة يؤثر على المصانع من خلال الإحجام عن التعامل بها، كما أنه يؤثر على المواطن من خلال دفع المواطن لتوفير نقوده بالبنوك للاستفادة من الفوائد الضخمة.

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن خفض نسبة الفائده لـ 1.5% سيجعل المواطن يستخدم نقوده في إنشاء مشاريع لتشغيلها في السوق والاستفادة منها والاستغناء عن فوائد البنوك مما ينتج عنه تنشيط السوق وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

كما أكد النائب أن الحكومة ستستفيد أيضا من تخفيض نسبة الفائدة على القروض بنسبة 1.5% من خلال انعكاس هذا الأمر أنخفاض نسبة الدين بشكل كبير بالنسبة للقروض قصيرة الأجل، كما أن هذا القرار سيستفيد منه المستثمر بشكل كبير حيث أنه يعتبر بمثابة تيسير له في اقتراض المزيد من النقود لتوسيع في الاستثمارات مما يعود بالنفع على الدولة بالنهاية.

وأشاد حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أيضا بقرار التي اتخذته لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها، لخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1.5%، مؤكدًا أنه سيقلل نسبة البطالة في مصر.

وأضاف "السيد" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن السبب في رفع نسبة الفائدة في البنوك الفترة السابقة هو ما كانت تشهده مصر من عدم استقرار سياسي واقتصادي، ولكن بعد تولي الرئيس السيسي قيادة البلاد عم الاستقرار على جميع قطاعات الدولة مما دفع البنك المركزي أن يقوم بخفض نسبة الفائدة عن الإيداع والاقتراض لـ 1.5%.

واكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان إلى أن هذا القرار سيؤثر بالإيجاب على جذب شريحة كبيرة من المستثمرين للاستثمار في مصر مما يوفر فرص عمل ويقلل من البطالة، فضلا عن انتعاش السوق من خلال عدم ادخار المواطنين أموالهم في البنوك وتشغيلها في الأسواق بهدف التربح منها.