خصم 50% من الأجر ثم الفصل من العمل.. حالات تعرض الموظف للفصل من الخدمة نهائيا

قام مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، بإصدار قانون جديد للخدمة المدنية، في أكتوبر 2016، نص فيه على حقوق الموظفين وطريقة تعيينهم وترقياتهم، والحوافز والجزاءات وغيرها.

ومن ضمن الأمور التي نص عليها قانون الخدمة المدنية الجديد، هو تقييم الموظف، والإجراءات التي تؤخذ ضده، في حال إذا كان لا يصلح للعمل.

ونص قانون الخدمة المدنية في مادته 27 على عرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة في ذات مستوى وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة.

ونص قانون الخدمة المدنية في المادة نفسها على أنه إذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50 % من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر. وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقوقه التأمينية إن وجدت. وفى جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد".