EN 
طالب عصمت زايد، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، بضرورة توقيع غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه والسجن مدة لا تقل عن سنة على كل من قام بترويج شائعات مغرضة ضد أمن واستقرار البلاد.
وأضاف "زايد" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن وسائل الإعلام المصرية تقوم بجهد كبير في الرد على الشائعات المغرضة عن طريق عرض الشائعات وتصحيحها عبر الشاشة المصرية، ولكن هناك بعض الأفاقين الذين يقومون بالتلاعب بعقول المصريين عبر السوشيال لا بد من وضع عقوبات صارمة لردعهم حتى يكونوا عبرة لمن يعتبر.
وأشار عضو لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان إلى ضرورة أن تسلك جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وغيرها نفس اتجاه الشاشات المصرية لنشر الفكر والوعي الصحيح للمصريين حتى لا يكونوا ضحايا لهؤلاء الكذابين الأفاقين وخصوصا الشائعات التي تمس كيان الدولة لأن الهدف منها تدمير الدولة.
ورصدت عدسة صدى البلد آراء المواطنين حول هذا المقترح وجاءت بعض الردود كالآتي:
حيث قال حازم سلامة أن هذا القرار كان لا بد منة و انة قد جاء متأخرًا و يجب أن يطبق في أسرع وقت لان الشائعات تهدم الوطن و تاخر حالة البناء و التعمير التي تقوم بها الدولة بكل اجهزتها
بينما قال أحمد أمير إنه لا يرى أن هذا القرار عادلا، لأن الغرامة يجب أن تُخفض إلى مبلغ أقل وحبس أقل، حيث إنه من الممكن أن يخطئ أى شخص موضحًا أننا يجب أن نلتمس العذر للجميع .
وأوضحت ريهام أشرف أنها تتفق مع هذا القرار بشكل كبير وأنه لا بد من تطبيقة لكي يكون عبرة لمن تسول له نفسه أن يروج إشاعة ويكون هدفه هو هدم الدولة المصرية.
