بريطانيا تعلن تعليق تراخيص بيع الأسلحة إلى تركيا

علقت الحكومة البريطانية تراخيص تصدير الأسلحة التي يمكن استخدامها في العمليات العسكرية بشمال سوريا إلى تركيا.
صرح بذلك متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني اليوم /الثلاثاء/ وفقا لقناة (سكاي نيوز) البريطانية.

من جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إن بلاده ستوقف إصدار تراخيص جديدة لصادرات الأسلحة إلى تركيا بسبب مخاوفها فيما يتعلق بالعملية العسكرية التركية على القوى الكردية في شمال شرق سوريا.

وأضاف للبرلمان: "تأخذ الحكومة البريطانية مسؤولياتها بخصوص الرقابة على صادرات السلاح بجدية شديدة وفي هذه الحالة بالطبع
سنُخضع صادراتنا الدفاعية لتركيا لمراجعة متأنية جدا ومستمرة".

وتابع: "لن تصدر تراخيص جديدة لتصدير مواد لتركيا يمكن استخدامها في العمليات العسكرية بسوريا لحين إجراء تلك المراجعة".
وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية ذكرت، أمس الاثنين، أن بريطانيا تراجع جميع تراخيص تصدير الأسلحة إلى تركيا بينما تواجه أنقرة ضغوطا متزايدة بشأن هجومها العسكري في شمال سوريا.

وأضافت الصحيفة أن الوزراء البريطانيين قرروا تعليق إصدار أي تراخيص جديدة لمبيعات الأسلحة لتركيا خلال فترة المراجعة.
وانضمت إيطاليا، وهي أكبر دولة مصدرة للسلاح إلى تركيا العام الماضي، إلى حظر على بيع الأسلحة والذخيرة لأنقرة وذلك بعد قراري فرنسا وألمانيا تعليق المبيعات، في حين أشارت إسبانيا إلى أنها مستعدة للقيام بذلك.

وكان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، قد أكد أن الهجوم التركي على شمال سوريا أدى إلى إطلاق سراح مقاتلين محتجزين من تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأوضح المسؤول الأمريكي أن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، سيعقد الأسبوع المقبل اجتماعا لاتخاذ إجراءات دبلوماسية واقتصادية ضد تركيا، مضيفا أن "الهجوم التركي قوّض المهمة الدولية ضد داعش في سوريا".

ووصف إسبر في بيان العملية العسكرية التركية بأنها "غير ضرورية ومتهورة"، وقد تسفر عن عودة تنظيم "داعش" الإرهابي.