نائب: البرلمان الأوروبي يوجه سمومه لمصر ويترك إرهاب أردوغان وتميم في سوريا

أعرب النائب أحمد حلمى الشريف، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، عن أسفه الشديد لما جاء في بيان البرلمان الأوروبي الهجومي عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وإدانته لما تقوم به سلطات إنفاذ القانون من عمليات ضبط وإحضار لمجموعات إثارية تريد لمصر عدم الاستقرار وتهدد السلم والأمن الاجتماعي.

وأكد النائب، في بيان، اليوم، الأحد، أن البرلمان الأوروبى فى الوقت الذي يوجه سمومه كذبا ضد مصر يصمت تجاه الأعمال الإرهابية والإجرامية وعمليات القتل والمجازر التي يقوم بها السطان التركي المهووس رجب طيب أردوغان ضد الأطفال والنساء والشيوخ من الشعب السوري الشقيق وبمباركة ومساندة من النظام الإرهابى القطرى ممثلا فى تميم بن حمد وعصابته الإجرامية إضافة الى تهديد أردوغان لجميع الدول الأوروبية بورقة اللاجئين والإرهابيين والدواعش بسوريا.

وقال "الشريف" إن البرلمان الأوروبى نسى أن مصر تقوم بجهود كبيرة وغير مسبوقة فى تاريخ البشرية فى مواجهة الإرهاب والإرهابيين نيابة عن العالم وهو ما كان محل احترام وتقدير كبيرين من قيادات وحكومات وشعوب الدول الأوروبية والعالمية مؤكدا أن كل ما جاء فى بيان البرلمان الأوروبى كذب فى كذب لأن كل ما يتم من إجراءات داخل مصر في مواجهة الإرهابيين يتم وفقا للدستور والقوانين المصرية حتى إن قانون الطوارئ نفسه داخل مصر لم يتم تطبيقه إلا ضد الإرهاب، مؤكدًا أن البرلمان الأوروبى لم يراع حتى العلاقات التاريخية والإسترايجية بين مصر والدول الأوروبية.

وتساءل: "لماذا لم يراع البرلمان الأوروبى الدعم والتأييد الكبيرين من رؤساء وقادة وحكومات الدول الأوروبية لمصر فى حربها الناحجة ضد الإرهاب وقوى الشر والظلام"، معربًا عن أسفه الشديد لانحياز البرلمان الأوروبي للمواقف المشبوهة من بعض المنظمات الحقوقية التى تدعم الإرهاب والإرهابيين وأصبحت بوقا لجماعة الإخوان الإرهابية والتى تصدر بيانات كاذبة عن الأوضاع داخل مصر مقابل الحصول على الملايين من الدولارات من النظامين الإرهابيين لكل من قطر ممثلا فى أمير الدم والإرهاب تميم بن حمد وتركيا ممثلا فى سلطان الدم والإرهاب رجب طيب أردوغان.

واعتبر النائب أحمد حلمي الشريف أن كل ما جاء فى بيان البرلمان الأوروبى بمثابة تدخل سافر ومرفوض فى الشئون الداخلية لمصر ويمس استقلالية ونزاهة القضاء المصرى الشامخ وهذا الامر مرفوض جملة وتفصيلا، مؤكدًا أن البرلمان الأوروبي بعد هذا البيان وضع نفسه فى شبهة الدفاع عن جماعة الإخوان الإرهابية والمنظمات الحقوقية المشبوهة التى تدافع عن الإرهاب والإرهابيين مقابل الأموال الطائلة التى تتلقاها من نظامى الدوحة وأنقرة الإرهابيين.