الأكراد يعترضون.. بدء جلسات لجنة تعديل الدستور العراقي

عقد صباح اليوم، الثلاثاء، في العاصمة بغداد، الاجتماع الأول للجنة التعديلات الدستورية، وذلك في بداية لمانقشة أهم التعديلات المقترحة على الدستور، في محاولة للعبور بالبلاد إلى رحاب أوسع، تراعي ظروف العراق اليوم، وفق ما ذكرت صحف عراقية.


ويفترض بهذه اللجنة تقديم تقرير إلى مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر يشمل توصية بالتعديلات الضرورية على الدستور على أن تعرض التعديلات المقترحة من قبل اللجنة دفعة واحدة للتصويت عليها، ومن ثم تطرح المواد المعدلة من قبل المجلس على الشعب للاستفتاء عليها خلال مدة لا تزيد على شهرين.

رغم البداية ذات الطابع المطلبي الخدمي للمتظاهرين في العراق، لكنها سرعان ما تحولت إلى أكثر القضايا السياسية سخونة، الدستور العراقي الذي تم التصويت عليه عام 2005 بنسبة أكثر من 80 في المائة من العراقيين، لا سيما المناطق والمحافظات الشيعية والكردية (مقاطعة سنية شبه كاملة له) بات اليوم أحد أسباب ما وصلت إليه الأوضاع في البلاد.

واستبق زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني أي مسعى لتعديل الدستور يمس حقوق الشعب الكردي ووفقا لخبراء القانون لا يمكن تعديل الدستور ما لم يتحول من «جامد إلى مرن».

والمشكلة الأساسية في الدستور العراقي تكمن في المادة 126 التي تضع المزيد من العراقيل أمام أي إمكانية تعديله.

كان الأكراد أعلنوا رفضهم أي تعديل يمس حقوقهم طبقا لما أعلنه زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وقال بارزاني، في بيان أمس، الاثنين، إن ما يجري حاليا ليس وليد اليوم بل هو نتاج تراكم 15 عامًا من الفشل الذي جعل الناس يتحملون وجعًا وأذى كبيرين.

وأضاف: "من حق المواطنين التعبير عن سخطهم من أوضاعهم الراهنة، ولكن يتعين الأصغاء لمطالبهم بعيدًا عن العنف وسفك الدماء".

وتابع بارزاني أن «من أهم المشاكل التي تواجه العراق هو عدم تطبيق الدستور ولو أنه تم تنفيذه لما واجهنا غالبية المشاكل السابقة والحالية».