Huawei تتلقى صفعة جديدة بعد تصنيفها تهديدا للأمن القومي الأمريكي

قررت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية (FCC)، أمس، تصنيف شركتي هواوي Huawei و ZTE الصينية، على أنهما تشكلان تهديدا للأمن القومي، وحظر شركات النقل الريفية الأمريكية من شراء أو التزود بأية معدات تنتجها هاتين الشركتين.

ووفقا لما ذكرته وكالة "رويترز"، تقدم أعضاء اللجنة الفيدرالية بمشروع قرار يطالب الشركات التي تتحصل على معونات من قبل الحكومة أن تتخلص من أية معدات تم شرائها سابقا من "هواوي" أو "زي تي إي" واستبدالها بمكونات أخرى، والتي تتلقي دعمًا بقيمة 8.5 مليار دولار لشراء تلك المعدات.

وقد أشارت بعض المقترحات المطروحة أمام الكونجرس بخصوص هذا الشأن إلى تخصيص مبلغ تتراوح قيمته من 700 مليون إلى مليار دولار، من أجل استبدال المعدات التي تم بالفعل إدخالها حيز التشغيل بمعدات أخرى.

وذكرت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية (FCC): "أنه في اطار الجهود المستمرة للحفاظ على أمن وسلامة شبكات الاتصالات في البلاد، حظرت وكالة تنظيم الاتصالات الفيدرالية استخدام صندوق الخدمة الشاملة البالغة قيمته 8,5 مليار دولار سنويا لشراء معدات وخدمات من شركات تشكل تهديدا للأمن القومي".

وستقوم اللجنة بجمع معلومات لتحديد حجم معدات الشركتين المستخدمة في شبكات هذه الشركات وتقييم التكاليف المرتبطة بإزالتها أو استبدالها، والتي قد تسبب خسارة لشركاتها تصب إلي مليار دولار من أجل استبدال المعدات التي تم شرائها مسبقا من الشركتين الصينيتين.

وتعد هذه الخطوة الأحدث في سلسلة من الإجراءات التي تتخذها الحكومة الامريكية بهدف منع شركاتها من شراء معدات هواوي و ZTE، وسيكون لدي شركات الاتصالات الصينية مدة 30 يومًا للاعتراض علي التعيين، ومن غير المتوقع أن يتم الأمر نهائيًا بإزالة المعدات حتى العام المقبل أو في أقرب وقت ممكن.

وفي شهر مايو الماضي، ادرجت إدارة الرئيس ترامب عملاق الاتصالات الصيني "هواوي"، والتي تعد أحد أكبر الموردين لتكنولوجيا الاتصالات على مستوى العالم، على اللائحة السوداء للتجارة وأصدار أمرًا تنفيذيًا يمنع الشركات الأمريكية من استخدام معداتها، حيث اعتبرت الشركة الصينية "تهديدا للأمن القومي" للبلاد بزعم استخدامها الشبكات الأمريكية في أنشطة تجسس لصالح الحكومة الصينية.

ومن جانبها، وصفت شركة "هواوي " في بيان لها بخصوص قرار لجنة الاتصالات الفيدرالية، معتبرة إياه قرارا غير قانوني ولا يستند على أدلة بل يعتمد على معلومات "انتقائية" و"افتراضات وهمية"، مؤكدة أن القرار الأمريكي سيعود بالضرر على مصالح الشركات المحلية بالولايات المتحدة التي تتزود بمنتجات الشركة الصينية، في حين امتنعت شركة "زي تي إي" عن التعقيب على القرار مكتفية بنفي مزاعم استخدام الحكومة الصينية منتجات الشركة في أغراض تجسسية.

الجدير بالذكر أن وزارة الاتصالات الأمريكية قامت بمنح الشركات التكنولوجيا الكبري، والتي تزود هواوي بمكونات لا تسيء الى الأمن القومي تراخيص مؤقتة تنتهي في 16 فبراير القادم لمواصلة التعامل مع الشركة الصينية.