EN 
- بعد توجيهات الحكومة لإزالة عشوائية المباني.. محلية النواب تطالب بايجاد بدائل للأسرة الفقيرة
- برلماني يوضع أبرز شروط عدم التصالح في قانون مخالفات البناء
- نائب يطالب بتوقيع عقوبة الحبس على من يسهل عملية مخالفات البناء
وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بالتعامل الجاد والحاسم مع ظاهرة البناء العشوائي والمخالف، والقيام بالإزالة الفورية لكل المباني العشوائية من خلال حملات مكثفة وقوية خلال الأسبوع المقبل، ووأد المخالفات في مهدها.
كما أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية للعلوم والمعرفة، والمتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن هناك توجيهات من اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إلى المحافظات بسرعة حصر العقارات المخالفة والقديمة والمتهالكة والآيلة للسقوط فى كل محافظة، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات بشأنها تفاديًا لانهيار هذه العقارات، حفاظًا على أرواح المواطنين، كما شدد على ضرورة الإبلاغ عن أى عقارات خطرة صدر بحقها قرار إزالة ولم ينفذ لسرعة اتخاذ اللازم.
وقال الدكتور خالد قاسم، في تصريحات صحفية، إن هناك 153 ألفا و650 عقارا مخالفا وآيلا للسقوط فى مصر، بينها 3744 تمثل خطورة داهمة، والدقهلية تتصدر المحافظات بـ56 ألفا و549 عقارا مخالفا، وشمال سيناء فى ذيل القائمة بـ 32، ومطروح والأقصر بدون مخالفات.
وفي المقابل، أيدت منى جاب الله، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بالتعامل الجاد والحاسم مع ظاهرة البناء العشوائي والمخالف والقيام بالإزالة الفورية لكل المباني العشوائية من خلال حملات مكثفة وقوية خلال الأسبوع المقبل بشروط.
وقالت منى جاب الله، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن من الشروط التي ينبغي أن تأخذها الحكومة في عين الاعتبار قبل الإزالة بالنسبة للمباني الآيلة للسقوط، خاصة التي تشكل خطورة داهمة؛ توفير بدائل مناسبة لهذه العائلات في جميع المحافظات.
وأوضحت أمين سر لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أنه بعد إصدار قانون التصالح على مخلفات البناء ينبغي التصالح مع المخالفين في البناء الذين قاموا بالبناء قبل إصدار القانون فقط وليس جميع المخالفين الذين قاموا بالبناء بعد إصداره.
وأشارت النائبة إلى ضرورة القضاء على عشوائية
البناء وإيجاد بديل مناسب للمواطنين الفقراء، أما الذين يتخذون من هذه
المباني تجارة وربحا، فيجب إزالتها فورًا، مؤكدة ضرورة أن تقوم الدولة
بالرقابة المشددة على الأرض ووضع يدها عليها بعد الإزالة واستغلالها في
المنفعة العامة.
وأضاف أشرف عزيز، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن قانون التصالح في مخالفات البناء وضع شروطا واضحة للتصالح من عدمه، حيث إن من الأمور التي لا يتم التصالح عليها إذا تم التصالح على الأراضي الزراعية ووجود مبانٍ قريبة من المطارات وشروط الارتفاع، فلا يمكن التصالح في هذه الأمور.
وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان إلى ضرورة التبليغ فورًا في حالة وجود أي آيل للسقوط بأي محافظة لكي يتم التعامل معه فورًا.
وطالب محمد الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أيضا بتوقيع عقوبة الحبس المشدد بدل من الغرامة لكل مسئول يتواطأ مع أي شخص يريد أن يخالف القانون في البناء، بالإضافة إلى توقيع عقوبة الحبس على الشخص الذي يريد ذلك أيضا.
وقال محمد الفيومي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن هناك حاجة ماسة لإعداد مشروع قانون يجرم جميع المخالفات على الأراضي الزراعية التي تتم عن طريق المحسوبية والرشوة من جانب المسئولين بالمحافظات.
وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أن العقوبة الموجودة حاليا في حالة تواطؤ المسئول مع المخالف هي خصومات من الراتب الخاص به، وهذه الخصومات لا تتناسب مع حجم الرشاوى التي يتناولها نتيجة الموافقة على المخالفة، مشيرًا إلى أن غياب المجالس المحلية أدى إلى وجود فساد في جهاز المحليات فأصبح هناك قصور فيه.
وأكد النائب أن هناك نحو 70 برجا مخالفا في محافظة القليوبية بسبب هذه العقوبات غير الصارمة، مؤكدًا أن هذه حال كل المدن والأحياء الأخرى في مصر، معقبًا: "من أمن العقاب أساء الأدب".
