خبير: مصر الأعلى نموا في الشرق الأوسط خلال 2019.. والبورصة تتخلف عن ركب الصعود

قال سعيد الفقي، خبير أسواق المال إن عام 2019 شهد تحسنا ملحوظا في أداء قطاعات الاقتصاد المختلفة لافتا إلى المؤشرات والنتائج الإيحابية التي حققها الاقتصاد المصري منها: أعلى معدل نمو في الشرق الأوسط إضافة إلى تراجع نسب التضخم وانخفاض معدلات البطالة وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لأعلى مستوياته إلا أن أداء البورصة المصرية لم يكن بنفس مستوى المؤشرات والنتائج بشكل عام.

وأشار الخبير المالي إلى انخفاض عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 1.4 مليار دولار بدلا من 2 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي الجاري وتحديدا في الفترة من يوليو حتى سبتمبر من العام 2019/2020 الجاري؛ كما سجلت إيرادات السياحة 4.1 مليار دولار مقابل 3.9 مليار دولار، وسجل الاستثمار الأحنبي المباشر سجل 2.3 مليار دولار مقابل 1.4 مليار، وتراجع العجز التجاري 7.8 مليار دولار مقابل 9.8 مليار دولار والعجز خارج النطاق النفطي تراجع لـ 8.1 مليار دولار مقابل 9.2 مليار دولار خلال نفس الفترة.

واستطرد: ارتفعت إيرادات قناة السويس لـ 1.5 مليار دولار مقابل 1.4 مليار دولاروالتحويلات النقدية لـ 6.7 مليار دولار مقابل 5.9 مليار والاستثمار في الأوراق المالية 1.9 مليار دولار مقابل 3.2 مليار دولار خلال الربع الاول.

وأوضح خبير أسواق المال إلى أن الاستثمار الوحيد الذي حقق انخفاضا بما يقارب 50% رغم تحسن غالبية المؤشرات الاقتصادية هو البورصة المصرية بعد أن حققت في أبريل من عام 2018 أعلى مستوى تاريخي لها قرب مستويات 18400 نقطة نتيجة لتحرير سعر الصرف ودخول الأجانب بقوة لزيادة القوى الشرائية للدولار 100% وانخفاض قيمة الأسهم المصرية ومنذ هذا التاريخ وهي تصحح وتجني أرباح حيث وصل المؤشر قرب مستويات 12000 نقطة واستمر خلال عام 2019 يتحرك في نطاق ضيق بين مستويات 12000نقطة إلى 15000 نقطة وكان هذا النطاق خاص بالأسهم القيادية مثل التجاري الدولي.

وتابع: انخفضت احجام السيولة بشكل عام خلال 2019 نتيجة خروج الكثير من الاستثمارات الأجنبية واستمرار فرض ضريبة الدمغة وارتفاع تكلفة التداول وعدم تنفيذ أي طرح حكومي كما أعلن
مثل بنك القاهرة وشركة انبي.

ووصف خبير أسواق المال عام 2019 بالعام الأكثر حزنا على البورصة المصرية حيث قل عدد المستثمرين النشطين إلى 3800 عميل مع وصول الكثير من الأسهم لأقل مستويات تاريخية.

وطالب خبير أسواق المال المسئولين باعتبار 2020 هو عام البورصة المصري من حيث التوجيه والاهتمام بالمنظومة بشكل عام خاصة مع تصريحات الرئيس السيسي بقرب طرح شركات الجيش بالبورصة المصرية وحق الشعب في امتلاك أسهم بها والتنفيذ الفعلي لبرنامج الطروحات الحكومية بشكل منظم ومحترف لجذب شرائح جديدة من المستثمرين وتنشيط المجال بشكل عام حيث يعد الاستثمار غير المباشر أسرع ادوات النمو وأن أسعار الأسهم المصرية تعد الأرخص على مستوى العالم لما تمثلة من قيم وأصول لا تساوي إطلاقا أسعارها على شاشات التداول.

ويتوقع خبير أسواق المال إذا تم تطبيق مقترح إلغاء ضريبة الدمغة وتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية وطرح شركات الجيش وتنفيذ برنامج الطروحات أن يتخطى المؤشر الرئيسي قمته السابقة ويصل لمستوى 20000 نقطة ويكون عام 2020 بداية دورة اقتصادية جيدة لسوق الأوراق المالية وتعويض عام للأداء السلبي لعام 2019.