بريطانيا تطلب الطلاق رسميا.. تفاصيل موافقة البرلمان على اتفاق البريكست

وافق النواب البريطانيون، أخيرًا، على صفقة الخروج من الاتحاد الأوروبي، التي يدعمها بشكل قوي رئيس الوزراء بوريس جونسون، وذلك بعد أكثر من ثلاث سنوات من المشاحنات المريرة حول المغادرة من الاتحاد.

وصوت على مشروع الاتفاق التاريخي، 330 نائبًا مقابل 231، بأغلبية 99 صوتًا، برغم معارضة حزب العمال، ما يمنح البلاد حق الخروج في الموعد الذي حدده "جونسون" في 31 يناير الجاري.

وستتجه الآن الأنظار إلى مجلس اللوردات، الذي سيبحث الأسبوع المقبل، في مشروع القانون لمزيد من التدقيق قبل أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في 31 يناير، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ومن المتوقع أن يبدي أعضاء المجلس، تعديلات لكن هناك ثقة من أن اللوردات سوف يذعنون في نهاية المطاف لإرادة مجلس النواب حيث يمثل تصويت اليوم لحظة تاريخية هامة مع استعداد بريطانيا للانفصال عن الاتحاد الأوروبي بعد أكثر من أربعة عقود من العضوية.

وأعطى فوز رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الساحق في الانتخابات العامة ديسمبر الماضي، إجراءً شكليًا لإقرار مشروع البريكست، حيث تعهد بتنفيذ بريكست موعده سواء باتفاق أو بدون اتفاق، كما أن الأغلبية الساحقة في البرلمان لم تترك مجالا للشك بشأن نتيجة التصويت في مجلس العموم.

وبعد أن يصوت عليه مجلس العموم، والملكة إليزابيث الثانية في إجراءات شكلية، يبقى أن يصادق البرلمان الأوروبي على الاتفاق لتصبح بريطانيا في 31 يناير عند الساعة 23,00 (توقيت لندن) أول دولة عضو تغادر الاتحاد الأوروبي.

وحذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين من أن بريطانيا قد تخسر دخولها المفتوح إلى السوق الأوروبية إذا رفضت تمديد محادثات الشراكة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد عام 2020، حيث سيترك 11 شهرًا فقط لكي تتفق لندن وبروكسل على شراكة اقتصادية جديدة تغطي كل شيء من التجارة إلى قواعد حماية البيانات، عقب البريكست.

ويغطي مشروع بريكست جونسون، الالتزامات تجاه الاتحاد الأوروبي وحقوق الأوروبيين المقيمين في بريطانيا والترتيبات الجديدة لايرلندا الشمالية، كما سيتم منح البرلمان "رقابة أكبر" على عملية المغادرة، وسيعزز أيضًا سلطة محاكم المملكة المتحدة، مما يمنح القضاة القدرة على نقض الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية.