الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وزير الخارجية يختتم زيارته لــ ميونخ.. شارك في أكبر تجمع لخبراء وصناع السياسات الأمنية الدوليين.. استعرض وجهة نظر مصر تجاه أمن المنطقة والشمال الأفريقي.. وناقش تغليب الحلول الأفريقية لحل مشكلات القارة

سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية

وزير الخارجية سامح شكري:


  • مقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب تشمل تجديد الخطاب الديني وتراعي الأبعاد التنموية والمجتمعية
  • تبادل الرؤى حول سُبل حلحلة الأزمات المختلفة في الشرق الأوسط
  • أطراف مخربة تستفيد من إبقاء حالة الصراع في ليبيا وتنسف أي جهود للحل السلمي للأزمة
  • ندرة المياه في شمال شرق أفريقيا تستلزم تعزيز التعاون بين الدول في مجال إدارة الموارد المائية المشتركة


يعود اليوم الاثنين إلى القاهرة وزير الخارجية سامح شكري قادما من ألمانيا، حيث شارك في أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن

وعقد شكري على هامش المؤتمر الذي امتد لثلاثة أيام محادثات مع نظرائه في عدد من الأوروبية والإقليمية، وحث المجتمع الدولي على العمل لمواجهة مخاطر الإرهاب وعدم الاستقرار السياسي في شمال أفريقيا، وذلك خلال جلسة نقاشية معنية بأمن المنطقة.

ويعد مؤتمر ميونيخ هو أحد أكبر التجمعات العالمية لخبراء وصناع السياسات الأمنية الدوليين.

 

رؤية مصر


وشارك وزير الخارجية سامح شكري، في الجلسة النقاشية حول الأمن الإقليمي بمنطقة شمال شرق أفريقيا وذلك في إطار أعمال الدورة ٥٦ لـ "مؤتمر ميونيخ للأمن" الذي انعقد بمدينة ميونخ الألمانية خلال الفترة من ١٤ إلى ١٦ فبراير الجاري.


وأوضح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري أكد في مداخلاته خلال الجلسة على ما تواجهه منطقة شمال شرق أفريقيا من تحديات ارتباطًا بانتشار الإرهاب والجماعات المتطرفة، بجانب عدم الاستقرار السياسي والصعوبات التنموية والتأثيرات السلبية لظاهرتي التغير المُناخي والهجرة غير الشرعية، وغيرها من التحديات الأخرى التي تتعرض لها المنطقة.


وقال حافظ، إن وزير الخارجية حرص في هذا السياق على استعراض المُحددات التي تستند إليها الرؤية المصرية للتعامل مع هذه القضايا، بدايةً من حرص مصر طوال رئاستها الماضية للاتحاد الإفريقي على تفعيل مبدأ الحلول الأفريقية للمشكلات الأفريقية، مرورًا بضرورة تبني مقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب تشمل تجديد الخطاب الديني وتراعي الأبعاد التنموية والمجتمعية.


كما أكد "شكري" ضرورة التصدي لتمويل الجماعات الإرهابية ومحاسبة الدول التي تدعمها، فضلًا عن أهمية الحفاظ على مؤسسات الدول خلال فترات التحول السياسي بها تجنبًا لحدوث فراغ مؤسسي قد تسعى الجماعات المتطرفة إلى شغله.


استراتيجية إدارة الموارد 


واختتم المتحدث باسم وزارة الخارجية تصريحاته منوهًا بقيام الوزير شكري خلال مداخلاته بالتأكيد على ضرورة تبني دول المنطقة لاستراتيجية فعالة تمكنها من إدارة مواردها الطبيعية بالشكل الأمثل، في ضوء ندرة هذه الموارد من جانب والزيادة السكانية من جانب آخر، مشيرًا في هذا الصدد إلى مُشكلة ندرة المياه في منطقة شمال شرق أفريقيا مما يستلزم تعزيز التعاون بين الدول في مجال إدارة الموارد المائية المشتركة.



كما تناول وزير الخارجية أيضًا أهمية جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، وذلك في إطار معالجة الأسباب الجذرية للصراعات والعلاقة الوطيدة بين قضايا السلم والتنمية.  


علاقات ثنائية متميزة


كما التقى وزير الخارجية سامح شكري، أمس الأحد، مستشار الأمن القومي البريطاني "مارك سيدويل"، حيث تناول اللقاء مجمل العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا، والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.


 


وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أكد خلال اللقاء على الأهمية التي توليها مصر لتطوير علاقات التعاون مع بريطانيا في شتى المجالات، مشيدًا بالتطورات الإيجابية التي شهدتها تلك العلاقات خلال الفترة الماضية، ومثمنًا قرار بريطانيا استئناف حركة الطيران المباشر إلى شرم الشيخ.


 


هذا، ومن جانبه نقل "سيدويل" تحيات رئيس وزراء بريطانيا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، معربًا عن تقدير بلاده لمشاركته في قمة أفريقيا-بريطانيا للاستثمار التي انعقدت شهر يناير الماضي.


 


وأوضح حافظ أن الجانبين ناقشا سبل تعزيز العلاقات السياسية والأمنية والاقتصادية والسياحية، وأهمية مواصلة الجهود للتصدي لكافة التحديات المشتركة، وخاصة استمرار التعاون القائم لمكافحة الإرهاب، وتنسيق جهود مواجهة ظاهرة تغير المناخ، حيث استعرض الوزير شكري الدور الذي تقوم به مصر في هذا الصدد.


 


وأردف المتحدث الرسمي باسم الخارجية أن الجانبين تطرقا إلى سائر الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم تبادل الرؤى حول سُبل حلحلة الأزمات المختلفة في الشرق الأوسط، كما حرص المسئول البريطاني على التعرف على تقدير الوزير شكري اتصالًا بالأوضاع في ليبيا




ليبيا في قلب الاهتمام المصري


واستمرارًا لمشاركته في فعاليات الدورة الـ 56 لمؤتمر ميونخ للأمن، شارك وزير الخارجية سامح شكري، أمس الأحد، في الاجتماع الوزاري للجنة المتابعة الدولية المنبثقة عن قمة مؤتمر برلين حول ليبيا، والذي يهدف لمُتابعة تنفيذ مُخرجات القمة ودفع مسارات تسوية الأزمة الليبية برعاية الأمم المتحدة.


وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أكد خلال مداخلته بالاجتماع موقف مصر الثابت من الشأن الليبي، والمتمثّل في الحرص‪ ‫الكامل على إنهاء الأزمة الليبية عبر التوصُّل لحل سياسي يُمهّد الطريق‪ ‫لعودة الأمن والاستقرار هناك، ويُلبي آمال وتطلعات الشعب الليبي الشقيق.
 
‫واتصالًا بمُتابعة تنفيذ مُخرجات قمة مؤتمر برلين، رحب وزير الخارجية بعقد اجتماعات اللجنة الأمنية بجنيف بصيغة (5+5)، مُشيرًا إلى أهمية البناء على نتائج الاجتماعات التي احتضنتها القاهرة للعسكريين الليبيين من مختلف المناطق، وأكد على ضرورة إيلاء الأهمية اللازمة لمسار محاربة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة في ليبيا بالتوازي مع جهود التوصل لتسوية شاملة للأزمة الليبية. كما نوه الوزير شُكري بأن نجاح مُخرجات اللجنة الأمنية مُرتبط بتناول اجتماعاتها لمختلف أبعاد الوضع الأمني في ليبيا، وعلى رأسها تفكيك الميليشيات والتصدي لعمليات نقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب والعناصر المتطرفة إلى الداخل الليبي، واستخدام هذه العناصر كأداة لقتل الليبيين واستنزاف ثروات الشعب الليبي.
 
‫وأوضح حافظ، أن وزير الخارجية رحب كذلك بما توصل له المشاركون في أعمال اللجنة الاقتصادية التي استضافتها القاهرة يوميّ 9 و10 فبراير الجاري، وكذا بدور البعثة الأممية وفريقها الحالي في إيلاء المسار الاقتصادي أهمية خاصة، مع التأكيد على استمرار الموقف المصري المتمسك بضرورة اضطلاع الليبيين أنفسهم بالدور الرئيسي في حل الإشكاليات الاقتصادية الراهنة، وذلك بمعاونة من المجتمع الدولي.

‫واختتم المتحدث باسم الخارجية، بأن الوزير شُكري أكد خلال مُداخلته على ضرورة التركيز على إعادة الشرعية للمؤسسات في ليبيا بما في ذلك إعادة تشكيل المجلس الرئاسي ليشمل تمثيل كافة أطياف الشعب الليبي، مُحذرًا من محاولات بعض التيارات السيطرة على مجريات اجتماعات اللجنة السياسية المُزمع عقدها في جنيف يوم 26 فبراير الجاري، بما يتطلب موقفًا حاسمًا للتصدي لمساعي تلك الأطراف المخربة، في ظل استفادتها من إبقاء حالة الصراع القائم ومحاولتها نسف أي جهود تهدف للتوصل لحل سلمي للأزمة يُنهي معاناة الشعب الليبي الشقيق.

اقرأ ايضا:

-