EN
أوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة المصرية اتخذت إجراءات استباقية في ظل ظروف استثنائية بهدف تأمين المواطن المصري ، مشيرة إلى وجود فئات تضررت بسبب الغلق الكلي أو الجزئي لبعض المنشآت والمحال، ووجه الرئيس السيسي على الفور برعايتها لمدة 3 أشهر لتخفيف الأعباء عنها.
وأفادت بأن رئيس الوزراء شكل لجنة ضمت عددًا كبيرًا من الوزراء وتم تنسيق العمل وجمع البيانات من قواعد بيت الزكاة ووزارة التضامن وبوابة الشكاوى الحكومية وغيرها، كما تم وضع معايير لتصفية المسجلين لاستبعاد المواطنين المستفيدين من منصات أخرى مثل صندوق تكافل وكرامة، حتى وصل عدد المستحقين إلى مليون ونصف المليون مواطن.
وأشارت السعيد إلى أهمية تكاتف المجتمع كله في هذه الظروف وليس مؤسسات الدولة فقط، لافته إلى أنه تم فتح حساب لمساهمات الأفراد والمؤسسات لمساعدة الفئات المتضررة على حساب 2030 ببنك مصر.
